استوقفني لدى تغطيتي فعاليات اليوم التحسيسي حول البيئة، الذي احتضنته بلدية الأبيار مؤخرا، التدابير الصارمة التي أخذتها مصالح البلدية على عاتقها والمتمثلة في مكتب الوقاية والتطهير العمومي الذي بادر إلى فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقومون بإخراج نفاياتهم بعد الوقت المحدد لها، وهو ما تحدثت به ل «المساء» الآنسة راضية حمينة مفتشة رئيسية في الوقاية والنقاوة العمومية، التي قالت «بأن العناية بالبيئة والمحافظة على النقاوة مسألة تعني الجميع ولا يتحملها موظفو مؤسسة ناتكوم فقط، لأن المجهودات الجبارة التي يبذلونها كبيرة غير أنها لا تقابل بالحس المدني المطلوب، وهو الالتزام على الأقل بالحد الأدنى من المسؤولية بإخراج النفايات المنزلية في الوقت المحدد لها حتى لا تسود الفوضى، ولأن الوعي بأهمية الحفاظ على المحيط نظيف لا تزال ضعيفة أمام لا مبالاة الكثير من المواطنين اهتدينا تردف «إلى فرض غرامات مالية على النفايات المنزلية التي يتم إخراجها في غير وقتها المحدد، وكانت النتيجة أن التزم المواطنون بهذا الإجراء الجديد بعد أن أصبح هنالك عقوبات مالية... تبتسم راضية وتعلق عندما يمس الشخص في جيبه يعرف المعنى الحقيقي للإلتزام على شاكلة الغرامة المالية التي فرضت على حزام الأمن»، وكما يقال «اضربوا يعرف مضربو». حقيقية ما نحن في حاجة إليه هو تكريس مبدأ العقوبة المالية التي يفترض أن تكون تصاعدية بالنظر إلى حجم النفايات التي يتم إلقاؤها، وبهذه الطريقة نكسب المواطن ثقافة الحفاظ على نظافة المحيط بعد أن فشلت حملات التحسيس في تحقيق الهدف المنشود.