نطقت محكمة جنايات مجلس قضاء وهران. أمس، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المدعو »ط.غ.ر« كاميروني الجنسية، بتهمة تزوير أوراق نقدية واستعمال المزور والهجرة غير القانونية. وقائع هذه القضية تعود إلى 28 أكتوبر 2007 عنمدما اوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية حاسي عامر المتهم »ط.غ.ر« الكاميروني الجنسية، بمحاولة تزوير أوراق نقدية تعادل 30 مليون سنتيم، ورقتان منها من فئة 100 و50 أورو، بالإضافة الى سائل كيمياوي أخضر اللون يستعمل كثيرا في عمليات تزوير النقود والوثائق الرسمية، عند تفحص الوثائق الشخصية للمتهم تأكد أولا أنه مقيم بوهران بطريقة غير قانونية ولا شرعية، ليتم تقديمه إلى المحاكمة، حيث أعلن انه دخل التراب الوطني متسللا عبر الحدود الجنوبية لولاية تمنراست ليصل بعدها إلى ولاية وهران بصفة تدريجية، حيث كان يعمل بطريقة حرة... وفي أحد الايام قصد ملعبا لمشاهدة مقابلة رياضية، فلفت انتباهه وجود شخصين افريقيين كانا يقومان بمحاولة إخفاء حقيبة صغيرة اتضح بعد تفتيشها أنها كانت تحمل بداخلها قصاصات أوراق مهيأة للتزوير بما يشبه الاوراق النقدية من فئة 100 و50 أورو، وكذا الف دينار جزائري، وهو الامر الذي شجعه على ممارسة التزوير رفقة احد مواطنيه، لتتم بعدها محاولة الاتصال بأحد الموظفين بالمنطقة الصناعية لأرزيو قصد حصولهم على السائل الكيماوي المستعمل في التزوير، كما اعترف المتهم بكل التهم المنسوبة إليه... النائب العام أكد خلال مرافعته ان هذه القضية واضحة لا غبار عليها، خاصة بعد اعتراف المتهم بكل التهم المنسوبة إليه واقراره بكل عناصر الجريمة التي ارتكبها ومحاولته الاضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال محاولته تزوير الأوراق النقدية للعملة المحلية والصعبة وترويجها، وهو الامر الذي يعاقب عليه القانون بكل صرامة، ليلتمس من المحكمة عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهم. أما هيئة الدفاع، فقد ركزت على الظروف الاجتماعية والسياسية لهذه الرعية الاجنبية التي فرت من ظروف بلدها القاسية في اطار البحث عن فرصة عمل ومصدر رزق يقتات منه، خاصة وأنه كان دائم البحث عن العمل ليجد نفسه بالصدفة متورطا في قضية تزوير، وما يثبت حسن نيته هو اعترافه الكامل بكل التهم المنسوبة إليه ملتمسا في حقه أقصى ظروف التخفيف.