يتوقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن تتضاعف الفاتورة الغذائية للجزائر مرتين في غضون سنة 2010 لتصل 10ملايير دولار بسبب الأزمة الغذائية العالمية التي تلوح في الأفق، الأمر الذي يدعو الى التحضير للمرحلة القادمة وتفادي انعكاساتها السلبية بالعمل على الحفاظ على الأمن الغذائي وضمانه من جهة وتقليص الفاتورة الغذائية المرشحة للارتفاع بسبب عدة عوامل محلية ودولية. ينظم منتدى رؤساء المؤسسات والغرفة الوطنية للفلاحة تحت رعاية رئيس الحكومة ابتداء من اليوم وعلى مدار يومين بفندق الاوراسي لقاء سيجمع متعاملين من قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية . ومن المنتظر أن يعكف المشاركون في هذا اللقاء من متعاملي القطاع الفلاحي والصناعي على مناقشة ملف الأزمة الغذائية الترتيبات اللازم اتخاذها قصد مواجهتها. وحسب السيد رضا حمياني فإن اللقاء يهدف إلى خلق فضاء عمل بين القطاعين وتكثيف التعاون بينهما وكذا التفكير معا حول تحديات أزمة الأمن الغذائي العالمي وانعكاساتها على بلادنا مع الحرص على أخذ المعطيات الخاصة بالجزائر على ضوء التغيرات الطارئة على مستوى الأسواق العالمية الخاصة بالمنتوجات الغذائية. وحسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات فإن الوقت قد حان لكي يعمل القطاعان المعنيان بمسألة الأمن الغذائي الوطني المتمثلان في الفلاحة والصناعات الغذائية جنبا إلى جنب والتعاون أكثر قصد التخفيف من آثار الأزمة وبالتالي الحفاظ على امن بلادنا الغذائي في الوقت الحالي والمستقبل القريب. وحسب المتحدث فإن في حال بقاء الأوضاع على حالها وأمام التغيرات المتسارعة التي تعرفها السوق العالمية فإن الفاتورة الوطنية للمواد الغذائية لن تتخلص من الارتفاع إذ يتوقع رئيس المنتدى أن تتضاعف مع قدوم سنة 2010 لتصل إلى 10ملايير دولار. للإشارة فإنه ستشارك في هذا اللقاء الذي يجري على شكل ورشات سبعة (07) فروع من قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية وخبراء في اختصاص الأمن الغذائي.