كشف رئيس بلدية الرويبة بالعاصمة، السيد زهير وزان، ل«المساء” عن وجود مخطط مرور جديد ستستفيد منه البلدية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم تعيين مكتب دراسات عمومي لإعداد الدراسة الخاصة بمخطط المرور، للقضاء على العرقلة المرورية المتواجدة بوسط البلدية. وأفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي للرويبة، أن البلدية أصبحت بحاجة ماسة إلى تغيير مخطط المرور الخاص بها، من أجل القضاء على العرقلة المرورية المسجلة عبر أحياء وسط البلدية، التي تشهد اختناقا مروريا حادا، بسبب كثرة عدد المركبات التي تدخل يوميا إلى البلدية، لاسيما أن هذه الأخيرة تتمتع بموقع استراتيجي جد هام، يتوسط عدة بلديات من بينها عين طاية، الرغاية، وكذا بلدية خميس الخشنة التابعة إداريا لولاية بومرداس، وكذا على اعتبار بلدية الرويبة تعد بوابة مفتوحة لمختلف الحركات التجارية، بالنظر إلى توفرها على منطقة نشاط، وعدة مؤسسات وطنية، وشركات تابعة للقطاع الخاص. وكشف لنا رئيس البلدية، أن مكتب الدراسات العمومي الذي أسندت له عملية إعداد الدراسة الخاصة بمخطط المرور يتواجد بولاية بومرداس، سيقوم بمعاينات ميدانية بأحياء البلدية لجرد النقاط المرورية السوداء المتواجدة بوسطها، من أجل تقديم المقترحات الأولية بالتنسيق مع الجهات الوصية وبالتالي تغيير إشارات المرور، التي ستحدد الطرق ذات الوجهة الواحدة، والطرق المسموح السير بها، بغية القضاء بشكل نهائي على العرقلة المرورية بوسط المدينة. وتابع رئيس البلدية أن مخطط المرور الذي هو بصدد الإعداد تعلق عليه البلدية آمالا كبيرة، بعد أن أصبحت أحياء وسط المدينة تعرف اختناقا مروريا كبيرا، وهو الأمر الذي سيراعى فيه تواجد بعض المقرات الإدارية، مواقف السيارات، والمدراس الابتدائية، ومواقف سيارات الأجرة، وكذا محطات نقل المسافرين. وقال “المير” أن بلدية الرويبة بطابعها الصناعي والتجاري بالنظر لاحتوائها على عدة مؤسسات وطنية بالمنطقة الصناعية، جعلها محل استقطاب عدد كبير من الزوار والتجار، على اعتبارها محور انتقال جد هام تجاه العاصمة، وولاية بومرداس المجاورة. وفي نفس السياق طرح عدد كبير من سكان وسط مدينة الرويبة ل«المساء”، أن مشكل العرقلة المرورية أصبح هاجسا حقيقيا بالنسبة لأصحاب المركبات، حيث طالبوا المصالح المحلية بالتعجيل في تغيير مخطط المرور، وكذا إعادة النظر في توزيع مواقف الحافلات، إلى جانب النظر بشكل جدي في مسألة حظائر السيارات بوسط المدينة، حيث بات الركن العشوائي للسيارات سيد الموقف، أمام غياب حظائر قانونية تسييرها المصالح المحلية، عوض تلك غير الشرعية التي يقوم بتسييرها بعض الشباب “الانتهازيين”، وأغلبيتهم مسبوقين قضائيا.
