يعتقد العديد من مستعملي المركبات، نساء ورجال ، أن مجرد حصولهم على وثيقة تثبت أهليتهم لقيادة السيارة كاف للدلالة على كفاءتهم، ومن ثمة لا يمكن لأي كان أن يدفع بعدم أهليتهم أو مهارتهم في قيادة السيارة، لكن الأمر غير ذلك، وما نعيشه من ارتفاع في فاتورة الضحايا الذين تحصدهم الطرق يوميا لدليل قاطع على ما أقول، والأكثر من هذا، أن الباحث في التحليلات التي يقدمها رجال الشرطة والدرك الوطني في تقاريرهم الشهرية والسنوية يدرك أن العامل البشري والسرعة المفرطة وراء حوادث السير التي يذهب ضحيتها أبرياء. ما أود التنبيه إليه بالحديث عن قانون المرور، أن ما يتعلمه مستعملو المركبات على مستوى مدارس تعليم السياقة غير كاف، لأن المطلوب إلى جانب تعلم القواعد الأساسية لقيادة السيارة وقوانين المرور هو التحلي بالثقافة المرورية التي يغفلها الكثيرون. هذه الثقافة، للأسف، لا يجري تعلمها في المدارس، ولا تتوفر أيضا بالكتب التي تقدم معلومات عن قانون المرور، رغم أن اكتسابها غاية في البساطة، يعود في حقيقة الأمر إلى تربية كل واحد منا. وما يجب أن يكون عليه كل مقبل على قيادة السيارة هو التحلي بالكثير من القيم الأخلاقية والدينية التي تجعله يعطي الطريق حقه، ولا يعتدي باللفظ أو الإشارة على غيره حتى لا يتسبب في حوادث وخيمة تكون نتائجها الوفاة، أو الإصابة بعاهات مستديمة. حبذا لو أن مدارس تعليم السياقة تتنبه إلى الأمر وتخصص لكل طالب وثيقة سياقة حصة تفتح فيها النقاش حول الثقافة المرورية، علها تساهم في إكساب البعض ثقافة أخلاقية قد تحد من الحوادث.