أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد أحمد عدلي، أنه ابتداء من نوفمبر 2015 لا يحق لأي مواطن السفر إلا بجواز سفر بيوميتري، مضيفا أن عملية تعميم هذه الوثيقة الحديثة ستتم مع نهاية ديسمبر 2014. ولتجسيد هذا التعميم، قبل موعده المحدد سابقا، قرر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تعزيز قدرات المركز الوطني لإنجاز جواز السفر البيومتري لرفع عدد الجوازات المنجزة من 8 آلاف إلى أكثر من 18 ألف جواز سفر في اليوم، حيث أصدر المركز منذ انطلاق نشاطه أكثر من 1.18 مليون جواز سفر. وكشف ممثل وزارة الداخلية خلال مرافقته، أمس، وفدا برلمانيا قام بزيارة المركز الوطني لجواز السفر البيومتري بالعاصمة، عن انطلاق عملية تجديد كل جوازات السفر العادية خلال هذه السنة، على أن تتم برمجة المواطنين للتجديد عن طريق التبليغ مع مراعاة صلاحية جواز السفر حيث تعطى الأولوية لأصحاب الجوازات التي توشك على انتهاء صلاحيتها. وتمكن المركز الذي تم إنجازه في أوت 2011 وشرع في إصدار جوازات السفر البيوميترية في بداية جانفي 2012، من رفع قدرة إصداره من 4 و5 آلاف وثيقة إلى ما ما يقارب 9 آلاف وثيقة في اليوم، يؤكد ممثل الوزارة، الذي أوضح أن العمل جار لتقليص مدة التسليم إلى أقل من عشرة أيام. وأشار السيد عدلي، الذي حضر رفقة الوفد البرلماني عرضا مفصلا حول مختلف مراحل إصدار جواز السفر البيوميتري، بداية من استلام الملف إلى الحصول على الوثيقة في صيغتها النهائية، إلى أن إنجاز مشروع جواز السفر البيومتري، هو مرحلة أولى في إطار البرنامج الواسع الذي أقره وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الرامي إلى عصرنة مصالح وزارة الداخلية بما فيها الولايات والدوائر والبلديات. وأكد بالمناسبة أن جواز السفر البيومتري الجزائري مطابق للمعايير الدولية المحددة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني وأنجز بكفاءات جزائرية مائة بالمائة بعد استبعاد شركة أجنبية متخصصة. وأفاد مسؤول بالمركز أنه إلى غاية أول أمس، (28 جانفي) تم إصدار 916 1.182 جواز سفر، أي بمعدل 8 آلاف وثيقة في اليوم. فيما بلغ عدد الجوازات التي أنجزت منذ بداية 2014 أكثر من 100 ألف جواز، 13 ألفا منها تم تسليمها خلال الأسبوع الماضي بولاية الجزائر فقط. وأكد المتحدث أن الأهداف المسطرة لسنة 2014 كمرحلة أولى تتمثل في استبدال كل الجوازات العادية السارية المفعول بجوازات بيومترية قبل نهاية 2014، حيث سيتم تدعيم جميع المقاطعات الإدارية والدوائر والقنصليات بأجهزة إضافية خاصة بالتقاط البيانات لرفع قدرات معالجة الملفات. كما ستتدعم مديرية المستندات والوثائق المؤمنة ب2100 موظف جديد لتعويض المستخدمين المنتدبين من مختلف الهيئات الوطنية، علما انه تم مؤخرا استحداث نظام للمراقبة لمراقبة السوابق العدلية لطالبي الجوازات على مستوى المركز بعد إلغاء التحقيق الذي كانت تقوم به مصالح الأمن. وكشف المتحدث، من جهة أخرى، أن المرحلة الثانية ستشمل إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية علما أن استلام الأجهزة والآلات الخاصة بهذه الوثيقة سيكون حسب المسؤول في شهر ماي المقبل. وشدد السيد عدلي على أهمية الملف الكبير الذي انطلقت فيه مصالح الوزارة والمتعلق بالسجل الوطني للحالة المدنية الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر فيفري الداخل. وأكد آن هذه الهيئة التي سيحتضنها مقر وزارة الداخلية مؤقتا في انتظار تجهيز مقرها بدالي إبراهيم ستحل مشكل التخطيط من خلال بنك المعلومات الذي ستوفره وبالتالي ستسمح بتحديد العديد من المعطيات كاحتياجات كل بلدية مثلا وهذا بالإضافة إلى تقليص معاناة المواطنين والموظفين أثناء استخراج الوثائق المرغوب فيها. كما تطرق ممثل وزارة الداخلية إلى ملف ثالث وصفه بالهام أيضا المتمثل في إنجاز البطاقية الخاصة بالبطاقة الرمادية للقضاء على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن والموظفون على مستوى الدوائر والولايات وذلك في إطار تحسين الخدمة وتحسين علاقة المواطن مع المرفق العام. وعن الإطارات الجامعية التي استعانت بها وزارة الداخلية لانجاز مشروع جواز السفر البيومتري، أكد الأمين العام للوزارة أن وزير القطاع قرر ترسيم هذه الإطارات من حاملي الشهادات الجامعية الذين يبذلون مجهودات كبيرة في هذه العملية.
