رحبت كيري كيندي، رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية، روبرت.ف كيندي من أجل العدالة وحقوق الإنسان، أول أمس، بالمذكرة التي تم صادق عليها مجلس الشيوخ الايطالي والتي تدعو حكومة ماتيو رانزي إلى التحرك من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. كما دعت هذه المذكرة التي صادقت عليها كل الأحزاب السياسية داخل مجلس الشيوخ الايطالي إلى "تكثيف التعاون" مع الشركاء الأوروبيين من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية وطلبت بتمكين الملاحظين الدوليين والصحافة الدولية من زيارتها. وفي هذا السياق، أكدت الحقوقية الأمريكية أنها التقت شخصيا مع مئات الرجال والنساء والأطفال في الصحراء الغربية المحتلة تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان". وقالت في بيان لها أن هذه الانتهاكات "تتواصل منذ حوالي أربعين سنة وأنا أحيي مجلس الشيوخ الايطالي على مطالبته إيطاليا بالتعبير عن دعمها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية". ومن جهته، أكد سانتياغو كانتون، مدير شركاء حقوق الإنسان لمؤسسة كيندي، أن "مجلس الشيوخ الايطالي "قطع مرحة حاسمة ومثيرة للإعجاب حتى لا تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مجهولة وغير مدونة في تقارير المينورسو". وفي هذا الصدد، أكد كانتون انه يتعين على البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن "تحذو حذو هذا الأخير من خلال إقرار لائحة بسيطة لآلية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية، مذكرا بأن هذه الآلية جزء من جميع بعثات السلام الأخرى لمنظمة الأممالمتحدة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعه الاستشاري غير الرسمي حول الصحراء الغربية يوم 17 أفريل الجاري قبل الفصل في مشروع لائحة مع نهاية الشهر حول المسألة الصحراوية وتميد عهدة المينورسو. وستشهد هذه المشاورات غير الرسمية مداخلة المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، الذي سيقدم عرضا عن الجولات التي قام بها، مؤخرا، للمنطقة وكذا الممثل الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" وولفغانغ وايسبرود ويبر. وستتمحور هذه المشاورات حول تطبيق اللائحة 2099 المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن شهر أفريل من العام الماضي.