بادرت بلدية القصبة إلى تطبيق قرار تجميد نشاط اصحاب الطاولات التجارية التي امتنع أصحابها عن دفع مستحقات الايجار بكل من سوق لالاهم و14 باب الوادي بزوج عيون. وقد اتخذت البلدية هذه الاجراءات بعد أن تجاوزت مدة الامتناع عن الدفع أربع سنوات بالنسبة لبعض المستفيدين خلافا لما هو منصوص عليه في قرارات الاستغلال التي تحصل عليها المتستفيدون إذ تسمح للبلدية بإلغاء الرخصة في حالة التأخر عن الدفع أو الامتناع عنه، وقد استقبل التجار هذه القرارات بكثير من الامتعاص خاصة وأن الغرامة المالية المحددة في حالة التأخر عن دفع الايجار الشهري قد حددت ب 25 مما زاد من تراكم الديون عليهم لتتجاوز سبعة ملايير سنتيم. من جهة أخرى أكدت مصادر مسؤولة ببلدية القصبة أن هذه التدابير ماهي إلا إجراءات قانونية منصوص عليها في قرار الاستغلال، كما أن البلدية قد تجاهلت وتغاضت عن التأخر منذ 2005 حتى لا تسمح لهم بتوفير مستحقات الايجار، لكن وبالرغم من كل هذه الحقائق يبقى الواقع يفرض نفسه بزوج عيون بعد أن تحولت المنطقة لسوق فوضوي بعد تفشي ظاهرة التجارة الموازية بميحط سوقي لالاهم وزوج عيون مما أدى الى شل الحركة وتجميد النشاط التجاري داخل هذه الاسواق المنظمة فلماذا لا تطبق القوانين بحذافرها وتمنع السلطات المحلية استمرار باعة الارصفة للسماح للتجار الشرعيين بمزاولة نشاطهم بصفة طبيعية؟!