يطالب سكان حي الدهاليز الثلاثة ببلدية الحراش، السلطات المحلية بتسوية وضعية سكناتهم ومنحهم عقود الملكية التي ينتظرونها منذ سنوات، وأدى عدم حصولهم على هذه العقود إلى عدم تمكينهم من التصرف في سكناتهم، تأمينها وكذا الاستفادة من الإعانات التي تمنحها الدولة للمواطنين لإتمام بناء شققهم غير المكتملة. وفي هذا الصدد، أوضح بعض سكان هذا الحي ل”المساء”، أن عدم حيازتهم على عقود الملكية أو أية وثيقة تثبت أنهم الملاك الحقيقيون للقطع الأرضية التي أنجزوا فوقها سكناتهم، تحوّل إلى هاجس حقيقي، خاصة بعد الشروع في تهيئة وادي الحراش المجاور لهم، حيث لم تتضح الأمور بالنسبة للعديد من العائلات القاطنة بالقرب منه، والتي عبرت عن مخاوفها من المصير الذي ينتظرها بعد الانطلاق في الشطر الثاني من المشروع. وذكر أحد المواطنين أن أغلب العائلات المقيمة بحي الدهاليز الثلاثة لا تملك عقد ملكية أو أية وثيقة أخرى، مما منع بعضهم من بيع سكناتهم ومنع آخرون من إتمام بنائها، خاصة العائلات ذات الدخل الضعيف التي لم تتمكن من إنجاز بناية كاملة إلى حد الآن، رغم أنها شرعت في البناء منذ أكثر من عشرين سنة، عكس العائلات الميسورة التي تمكنت من إنجاز بنايات بطابقين أو ثلاثة وإتمام الواجهات الخارجية، مثلما يفرضه قانون تسوية البنايات الذي تم تمديد فترته. وحسب المتحدث، فإن بعض سكان الحي لا يزالون ينتظرون إلى حد الآن تسوية وضعية القطعة الأرضية التي استفادوا منها منذ سنوات التسعينات، من أجل تمكينهم من الحصول على الإعانة المقدرة ب 70مليون سنتيم لإتمامها، مشيرا إلى أنهم قدموا ملفات كاملة للبلدية في إطار قانون 08/15 الذي ينص على تسوية البنايات غير المكتملة والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز، حيث وعدتهم السلطات المعنية بتسوية ملفات كل المعنيين الذين طالبتهم بالانتظار إلى غاية النظر في قضية العائلات القريبة جدا من الوادي وتسليم العقود لكل سكان الحي دون استثناء. وفي هذا الصدد، أشار أحد المعنيين بالتسوية إلى أن الشركة المنجزة لمشروع تهيئة وادي الحراش اقترحت عليهم الاستفادة من شقة من ثلاث غرف، مقابل تخليهم عن العقار القريب من المشروع، بينما كلفتهم السكنات التي أنجزوها مبالغ مالية كبيرة جدا، مما أدى إلى تخليها عن فكرة نقلهم من الموقع. من جهته، أوضح رئيس بلدية الحراش، السيد مبارك عليك ل ”المساء”، أن حي الدهاليز الثلاثة ليس الوحيد المعني بتسوية عقاراته، حيث تشمل العملية العديد من القطع الأرضية بحيي كوريفة وبومعطي، واعدا بمنح العقود لكل طالبيها بعد القيام بعملية شاملة تخص تقسيم القطع الأرضية وحساب المساحة الخاصة بكل مواطن وإعطاء لكل واحد حصته.