تسعى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى إعداد عدة تحقيقات ميدانية تمس الخلية الأولى للمجتمع، الأسرة. ومن ذلك تحقيقات حول العزوبة وتفكك الرابطة الأسرية وغيرها، بهدف الوقوف على الأسباب وراء ذلك، منها وضع آليات براغماتية للحفاظ على التماساك الأسري. وسطرت الوزارة برنامج عملها الذي أعلنت عنه الوزيرة مونية مسلم في لقاء جمعها مؤخرا بممثليّ الأسرة الإعلامية. يعتمد برنامج العمل الخاص بقطاع التضامن الوطني، على الاقتراب الميداني من كل الفئات المجتمعية، حيث أكدت الوزيرة اتصالها بكل مديريات النشاط الاجتماعي عبر ولايات الوطن للتشديد على أهمية المشاركة في بناء أرضية أساسية للتضامن الوطني، مع الحرص على تقديم المساعدة لمستحقيها، خاصة مع توفر الوسائل. ويتجدد إيلاء العناية الخاصة للأسرة بعد أن عملت الجزائر، منذ عشريتين، على بلورة هذا الطرح الجوهري من خلال تأكيد الرغبة الواضحة لهيكلة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية حول ما هو متفق على تسميته ب«الخلية القاعدية للمجتمع”، بغية السماح للأفراد بالعيش في تلاحم والعمل جماعيا، كل في مجاله من أجل توفير محيط سليم. وبعد 20 سنة من احتفال الجزائر باليوم العالمي للأسرة عام 1994، من خلال تنظيم مشاورة قطاعية هامة حول الأسرة، فإن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عمل على تقييم المسافات المقطوعة للإنجازات المثمنة في مجال ترقية وحماية الأسرة. وعليه كان لوزيرة القطاع لقاء بالأسرة الإعلامية على هامش إحياء اليوم العالمي للأسرة مؤخرا، حيث أوضحت خلاله توجه قطاعها نحو السبل التي من شأنها تمكين السهر على التوفيق بين احتياجات الأسر الجزائرية. وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أنها عملت - منذ تنصيبها- مع إطارات الوزارة على رسم خريطة طريق لبناء سياسة مرافقة للأسرة والعمل، خاصة على ترقيتها، موضحة أن الوسائل والكفاءات موجودة، فقط لا بد من المرافقة لتصل الإعانات إلى محتاجيها. وهنا دعت الوزيرة المحسنين من أشخاص طبيعيين أو معنويين إلى دعم سياسة التضامن الوطني التي تخصص لها الدولة ما قيمته 7.70 % من ميزانيتها العامة. وتستند الإستراتيجية الوطنية للأسرة تغطية للفترة 2010-2014، إلى منطق يؤكد الاختيارات المجسدة في مجال إعادة تفعيل مكانة الأسرة ودورها في مختلف فضاءات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والطبقات الاجتماعية، بالإضافة إلى قدرة المواطنين في حمل نموذج التنمية الاجتماعية للبلاد. من أجل ذلك، فإن الاستراتيجية ذاتها ترتكز على حماية وتعزيز الخلية الأسرية وتقوية وظائفها، وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الموجهة لها، إلى جانب تطوير الأطر المؤسساتية لضمان التلاحم الاجتماعي مع تأهيل الأسرة أمام تحديات العولمة. ومن أجل تطبيق هذه الإستراتيجية، فإن وزارة التضامن بحاجة إلى شركاء يساهمون في إحداث مشاريع من شأنها تنمية التغير الاجتماعي، ومنهم الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. وتتداخل عدة استراتيجيات وطنية لتحقيق هدف تنمية التغير الاجتماعي، ومن ذلك الاستراتيجيات الخاصة بالإدماج الاقتصادي للنساء ومحو الأمية ومحاربة العنف ضد المرأة وتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريقية، كل هذا من أجل وضع إطار معياري للأسرة الجزائرية للرفاهية. لذا، فإن برنامج عمل وزارة التضامن يقضي باستحداث سلك الوسطاء الاجتماعيين للتكفل بالفئات الاجتماعية ومنها الطفولة الصغيرة والمسنون والأسر في وضع صعب. كما تسعى الوزارة إلى إجراء بعض الدراسات الميدانية حول بعض الظواهر الاجتماعية، حيث ستعمل الوزارة مع الشركاء والجمعيات لإنجاز هذه الدراسات، مع السهر على تحديد آليات التقليص بشأنها، منها دراسة حول العزوبة والتفكك الأسري والطلاق الذي شددت بشأنه الوزيرة خلال لقائها مع ممثلي الأسرة الإعلامية، على أن إنشاء الصندوق الخاص بالمطلقات الحاضنات لا يهدف إطلاقا إلى تشجيع الطلاق، إنما يشكل حرصا متزايدا على مساعدة هذه الفئة، حفاظا على مصلحة الأطفال المحضونين، مشددة على أن سياسة الدولة تسعى دائما نحو الاستقرار والتماسك الأسري.
