أعلن السيد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تم توقيف ستة موظفين من المناوبين عن العمل من بينهم أطباء من مصلحة ما بعد الولادة على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بولاية قسنطينة، على خلفية اختطاف الطفل الرضيع. وقد تم إنشاء خلية أزمة للتحقيق في هذه الجريمة. وذكر السيد بوضياف في تصريح صحفي على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني أمس، أن قضية اختطاف الرضيع من مستشفى قسنطينة هي محل تحقيق من طرف رجال الأمن من أجل الوصول إلى الحقيقة، كاشفا عن وجود بعض الأدلة تؤكد إمكانية اكتشاف الحقيقة وفك لغز الجريمة. وفي موضوع آخر تعلّق بحالات فيرس كورونا، أشار الوزير إلى أن هذا الوباء من غير الممكن أن ينتشر بالجزائر بعد اتخاذ جميع التدابير الوقائية من طرف وزارة الصحة ومن المؤسسات الاستشفائية. وأضاف المسؤول أن هذا الوباء إلى حد الآن، لم تستطع المنظمة العالمية للصحة معرفة أسباب أو كيفية تنقّل عدواه أو إيجاد دواء له. وفيما يتعلق بتسجيل حالتي إصابة بالجزائر بهذا الوباء لشخصين من تلمسان وتيبازة بعد رجوعهما من البقاع المقدسة، أكد المتحدث أنه تم إخضاع الشخصين لرقابة طبية مشددة، كما تم التأكد من أن صحتهما تتحسن ولا خطورة عليهما، مشددا أنه من الضروري اتخاذ كل تدابير الوقاية؛ تفاديا لتسجيل حالات أخرى. وفي هذا السياق، دعا السيد بوضياف جميع المسافرين إلى المناطق التي ينتشر فيها هذا المرض كالبقاع المقدسة والمناطق الإفريقية، لأخذ الحيطة والحذر من خلال تحصين أجسادهم باللقاح الخاص بذلك لتفادي إصابتهم بالعدوى. وفي رده على سؤال يتعلق بالأفارقة الموجودين بالجزائر بعد هجرتهم من بلدانهم بسبب الحروب، أكد الوزير أن الأفارقة المتواجدين في الجزائر لهم الحق في الاستفادة من العلاج بالمستشفيات الجزائرية؛ من أجل الحد من الأمراض والأوبئة المعدية، موضحا أن وزارة الصحة أعطت تعليمات من أجل الاعتناء بهم ومعالجتهم. وفي موضوع آخر تعلّق بالضجة الإعلامية التي أحدثها خبر استغلال الغاز الصخري في السنوات القادمة، أفاد المتحدث بأن هذا الاستغلال ليس له خطورة على البيئة أو على الصحة، حسبما أثبتته الدراسات، مطمئنا بالقول إن الحكومة لا تغامر بصحة المواطنين ولا تقدِم على تصرف قد يُلحق ضررا بهم.