تشهد الساحة الاجتماعية الفرنسية تململا في ظل توسع رقعة الاضرابات التي مست شرائح عديدة من المجتمع الفرنسي· وانتقلت أمس موجة الاضرابات ضد الاصلاحات الاجتماعية التي يسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تبنيها ضمن سياسته الجديدة من قطاع النقل إلى قطاع الموظفين· ودخل أمس، مئات الآلاف من الموظفين في اضراب ليوم واحد، وخرجوا في مظاهرات احتجاجية رافعين شعارات مناهضة لما وصفوه بكسر قطاع الخدمات· وقدرت الحكومة الفرنسية نسبة الموظفين العمالية بثلث العدد الاجمالي البالغ 5.2 مليون شخص· وأضافت أن هذه الحركة الاحتجاجية مست أيضا عمال التربية بنسبة 39% إلى غاية منتصف نهار أمس· غير أن النقابات العمالية اعتبرت أن نسبة الأساتذة المضربين 60% وأن معظم المؤسسات التربوية لم تفتح أبوابها· وتضاف هذه الحركة الاحتجاجية الى الاضراب الذي يشنه عمال النقل منذ أسبوع وتسبب في إحداث اضطرابات في قطاع النقل بمختلف مجالاته، اضافة الى الحركة الاحتجاجية الطلابية المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي· وتعتبر هذه أول أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ توليه كرسي الرئاسة شهر ماي الماضي على خلفية الإجراءات الجديدة المعلنة في اطار الاصلاحات الجديدة التي تمس مختلف المجالات ولاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها، وكانت نتائج عملية سبر للآراء كشفت أن 53% من الفرنسيين يساندون هذه الحركة الاحتجاجية التي من شأنها نقل انشغالات الرأي العام الفرنسي وتخوفه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وأسعار الإيجار· ورغم أن يوم أمس وصفه العديد من المتتبعين بالثلاثاء الأسود خاصة في ظل تقدير الحكومة اليمينية ل 300 مليون خسارة عن كل يوم من الإضراب، إلا أن الرئيس الفرنسي إلتزم الصمت وترك المبادرة لحكومته للتعاطي مع تطورات الأزمة الاجتماعية التي يبدو أنها مرشحة للتوسع لتشمل قطاعات نشاط أخرى·