أوصى المشاركون في الورشة حول البنوك التي نظمت أول أمس الخميس، بالجزائر، بحضور وزير المالية السيد كريم جودي بتحسين تسيير البنوك الذي يشكل "محورا أساسيا" في إطار الإصلاحات. وأوضح بيان لوزارة المالية أن المشاركين دعوا في ختام أشغال الورشة إلى ضرورة إسهام الإصلاحات المباشرة في "تدعيم أجهزة إدارة البنوك". ودعا مهنيو القطاع المصرفي إلى "وضع الأدوات الضرورية التي يقتضيها الحكم الراشد للمؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالأخلاقيات والأمن البنكي وتوسيع الشبكات" . وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة تثمين الموارد البشرية التي تعد "مجال أولوية يهدف إلى تحسين الكفاءات وتعزيز التكوين وتطوير أطر تحفيز العاملين بالبنوك". وفيما يتعلق بالقروض، أوصى المشاركون بتحسين القدرات في هذا المجال بالتركيز على تكثيف تمويل المؤسسات والاستعمال الأمثل لموارد الإدخار وتمويل المشاريع الكبرى. أما فيما يخص نظام الدفع فأشار المصدر إلى أن الورشة دعت إلى "تطوير الدفع وتوسيع حقل الدفع الإلكتروني والخطي مما يستدعي تجديد إجراءات دعائم وقنوات معالجة العمليات ومراقبتها" . وأشار الفاعلون على الساحة المصرفية إلى أن تقدم نظام الدفع الجديد ووضع أرضية المعالجة الإلكترونية للعمليات البنكية "يمكن من الآن من تطوير التعامل المصرفي للمتعاملين والأسر". وفي هذا الخصوص أشار البيان إلى أن تسيير العمليات التجارية "قد شكل جانبا مهما من النشاط البنكي والمالي". كما كانت نوعية الخدمات في صميم الانشغالات التي طرحت خلال أشغال هذا اللقاء و سيتم -حسب وزارة المالية - " تكفلها بشكل خاص سيما على مستوى البنوك أو الساحة المالية على العموم". واضاف المصدر أن وزير المالية طالب عقب هذا اللقاء بأن تكون مجمل الإجراءات و الأعمال المقترحة موضوعا "لخارطة طريق مع تحديد دقيق للأطراف التي تخول لها تلك المهام بالاضافة الى تسطير رزنامة محددة لذلك". ويذكر أنه تم خلال اليوم الدراسي الذي نظم يوم 30 جوان الأخير تشكيل ثلاث ورشات تتعلق أولاها بالبنوك والثانية بالسوق المالية بينما تنصب الورشة الأخيرة على التأمينات قصد اقتراح أعمال كفيلة بتعميق وتعزيز برنامج الإصلاحات البنكية الذي شرع فيه سنة 2004. ودعا المشاركون في الورشة التي خصصت للسوق المالية إلى إضفاء الحركية على بورصة الجزائر وضمان احترافية المتعاملين فيها وتوفير الشروط التي من شأنها أن تحقق انطلاقة جديدة لسوق القيم العقارية. أما التوصيات التي خرج بها المشاركون في الورشة المخصصة للتأمينات في الجزائر فقد تركزت على تحسين تسيير المؤسسات وتحفيز نشاط التأمينات وكذا تعزيز المستوى العام للسوق.