اكد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – بان الدخول المدرسي المقبل سيكون ساخنا تعبيرا عن الرفض المطلق لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف في حق موظفي القطاع و الذي بقي حسب الاتحاد بؤرة للتوتر محملا في السياق ذاته مسؤولية ما سينجر عنها بداية الدخول المدرسي المقبل على عاتق وزارة التربية الوطنية متهما وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بإيهام السلطات العليا والرأي العام بأن قطاعه سُويت كل مشاكله وتحققت كل مطالبه مؤكدا أن الأسرة التربوية لا يمكنه أبدا " مراوغتها وإقناعها بتصريحاته خصوصا وأنها تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف " . كما اكد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين في بيان له انه لن يرضى بغير معالجة اختلالات القانون الخاص المعدل بما يضمن عدالة وإنصاف أسلاك التربية حفاظا على استقرار القطاع ولعشريتين كاملتين موضحا أهم أسباب التمسك بموقفه اتجاه مطلب تعديل القانون الخاص و التي يتصدرها – حسبه- الحرص على استقرار القطاع لضمان السير الحسن للعملية التربوية ، التضرر الكبير لبعض أسلاك التربية جراء تطبيق هذا المشروع مما يتطلب توخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار و كذا ماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط لأنه حق مكتسب ضائع بصدور المرسوم 08/315. و شدد الاينباف في ذات البيان على ضرورة دماج المتكونين في طوري الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية الخبرة المهنية و تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمي ، التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية ، وكذا إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية ، مع تدارك إدماج وترقية موظفي أسلاك المخابر.