اكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي ساديو لمين سوو أمس الاحد بالجزائر العاصمة ان زيارته للجزائر تندرج ضمن "السياق الخاص" الذي يعيشه مالي حاليا.
لمين سوو: " زيارة في سياق ما تعيشه مالي حاليا " وصرح لمين سوو لدى وصوله الى الجزائر العاصمة قائلا " انها زيارة تندرج في اطار العلاقات القائمة بين الجزائر و مالي و السياق الخاص الذي يعيشه مالي حاليا". و اكد الوزير المالي ان المشاورات بين مالي و الجزائر البلد الشقيق و الجار " لم " تتوقف قط" مضيفا ان الجزائر بلد مهم في منطقتنا و لطالما ساعد مالي على تجاوز صعوباته". و خلال زيارته الاولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة المالية الجديدة اوضح سوو انه سيتحادث مع " السلطات العليا (الجزائرية) حول كافة المسائل سيما الوضع الذي يعرفه مالي منذ شهر جانفي الفارط".
مساهل: " سيادة مالي و وحدتها الترابية ليستا قابلين للتفاوض" ومن جهته اشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل ان زيارة الوزير المالي تندرج في اطار التشاور بين البلدين. وذكر مساهل قائلا " اننا بلدان جاران و شقيقان. اننا نستعد لاحياء الذكرى الخمسين لاستقلال بلدنا و الله يعلم الدور الذي لعبه مالي في مرافقة الجزائريين خلال الحرب التحريرية". واضاف يقول ان "تقليد التشاور هذا اضحى ضروريا اكثر من اي وقت مضى في السياق الذي يعيشه مالي و من البديهي ان ترافق مالي في جهودها لتنمية و تامين البلاد و ان تكون لنا نفس المواقف". و اكد يقول " ان سيادة مالي و وحدتها الترابية ليستا قابلين للتفاوض". للتذكير شرع وزير الشؤون الخارجية المالي اليوم الاحد في زيارة عمل للجزائر تدوم يومين. يذكر أنه مؤخرا قتل ما لا يقل عن 35 شخصا في أسبوع اثر معارك شرسة بين مسلحين من حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ومتمردين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مدينة غاو بشمالي مالي . وتحدث طبيب عائد من غاو -الواقعة على نهر النيجر- لوكالة الأنباء الفرنسية عن ما لا يقل عن 35 قتيلا "دون أن يؤخذ بالحسبان من سقطوا في نهر النيجر والجرحى الذين توفوا". وتحدث الصليب الأحمر من جهته عن 41 جريحا، إصاباتهم ناتجة عن طلقات نارية، نتيجة مظاهرات شهدتها غاو، ومعارك بين جماعات مسلحة.
نحو نقل للسيناريو الأفغاني الى الجوار وواشنطن تدخل على الخط بقاعدة عسكرية ببماكو التطور المتأزم لللوضع في مالي يبرز بوضوح التوجه إلى خلق منطقة أزمات وصراعات على الشاكلة الأفغانية، وحتى الأطراف التي كانت تلعب الدور في إفغانستان بدأت تحط الرحال في مالي لاستنساخ السيناريو، فهاهي القاعدة دخلت منذ فترة على الخط ليأتي الوجه الأخر من العملة والمتمثل في الأمريكان، حيث كشفت صحيفة "جون آفريك" عبر موقعها نقلا عن صحيفة واشنطن بوست ان الولاياتالمتحدةالأمريكية تنوي إنفاق 8 مليون دولار لإقامة قاعدة عسكرية قرب الحدود المالية وذلك بالتعاون مع الجيش الموريتاني. وأضاف الموقع، أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أوقفت العمل في قاعدة عسكرية في نواكشوط عقب انقلاب السادس من أوت 2008 . وتأتي إقامة القاعدة الأمريكية في ظلّ تصاعد التوتر في شمال مالي، إثر سيطرة الجماعات المسلّحة بعد انسحاب الجيش المالي من شمال البلاد وتهدف إقامة القاعدة الأمريكية إلي قيادة العلميات في المنطقة. وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد ذكرت ، أن الولايات تهدف إلي إقامة شبكة قواعد عسكرية تمتد عبر القارة الإفريقية، وذلك بهدف مراقبة المنظمات الإرهابية وحماية شركات البترول ومحاربة القرصنة. وقد نشاهد مستقبلا بلادن جديد بمالي وربما دخولا لقوات الحلف الأطلسي إلى بماكو بحجة حفظ السلام، كل هذه المؤشرات الخطيرة التي تحاك على الحدود الجزائرية تستوجب اتخاذات واحترازات طارئة والاستعداد للتصدي للانعكاسات الخطيرة علينا، هذا مبدأنا نلمسه خاصة بعد تفجيرات ورقلة.
تفجيرات ورقلة مؤشر خطير على انعكاسات الأزمة المالية على الجزائر الوضع المأسوي في مالي أصبح أرض خصبة لانطلاق العمليات الإرهابية نحو دول الجوار، ولا يمكن أن نمر مرور الكرام على تفجيرات ورقلة الإرهابية الأخيرة دون ربطها بالوضع في باماكو،سواء تما الاتفاق والاعتراف بالتسميات والكيانات الأخيرة التي ظهرت بالمنطقة أم لا، من قاعدة في بلاد المغرب أو حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا... هاته الأخيرة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرا للدرك الوطني في ورقلة وأودى بحياة ضابط وثلاثة عسكريين. حيث قال من وصف بالمتحدث باسم "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، عدنان أبو وليد الصحراوي، في رسالة نصية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة، نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها.. كما ذكر وجود خلايا حركة التوحيد والجهاد في الجزائر. ويشاع أن هذا العمل الإرهابي جاء ردا على موقف الجزائر في المالي وزعما أنها تدعم حركة الأزواد التي تعيش صراعا مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا
وزارة الدفاع التونسية تستشعر الخطر وتعلن صحراءها منطقة عسكرية مُغلقة وأعلنت وزارة الدفاع التونسية منطقة الصحراء التونسية الكبرى في الجنوب، منطقة عسكرية مغلقة، وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد مختار بن نصر، أن الصحراء التونسية أصبحت "منطقة عسكرية مغلقة"، يتوجب على كل من يدخلها عبر المنافذ الخمسة التي ركزها الجيش التونسي، الحصول على بطاقة تجوّل خاصة. وأوضح أن تسليم هذه البطاقات الخاصة لدخول المنطقة الصحراوية العسكرية المغلقة، يتم تسليمها أساسا للعاملين في الصحراء والسياح الأجانب، فيما يتولى الجيش مراقبتهم وحمايتهم. وأعلن بن نصر في السياق نفسه، أنه تم خلال شهر ماي الماضي، تسجيل دخول "أكثر من 5500 سائح إلى الصحراء" التونسية. وأكد أن مراقبة "المثلث الصحراوي" بين تونس وليبيا والجزائر "محكمة عبر كل الوسائل"، وأن وزارة الدفاع التونسية "ساهرة على الجانب الأمني في الصحراء ومعنية بالحركية الاقتصادية فيها، وحماية الحقول النفطية. وقال إن "طريق تجارة الأسلحة عبر الصحراء بعيد عن تونس"، معتبرا أن العمليات العسكرية الثلاث التي ضبط فيها الجيش التونسي أخيرا محاولات تسلل عبر التراب التونسي في الجنوب الصحراوي، هي "عمليات معزولة". وكشف المتحدث أن "الإرهابيين الستة الذين دمرت الطائرة العسكرية التونسية سياراتهم المحمّلة بالأسلحة في عمق الصحراء التونسية يوم 20 جوان ، فروا إلى ليبيا"،
الموقف الإفريقي ضعيف والقارة السمراء تستنجد تدخل عسكري مدعوم أمريكيا
الواضح أن قارة إقريقيا تلعب دور المتفرج على ما يحصل في مالي رغم الاجتماعات الأخيرة كلقاءات دول الميدان.... الى الحلول الميدانية غائبة والجو سمح لدول اجنبية بالدخول في اللعبة وفق مصالحها وتحقيقا لمصالح بعيدة المدى. وبعد افلات خيوط اللعبة من افريقيا دعت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، مجلس الأمن الدولي، إلى المسارعة باستصدار قرار يسمح بنشر قوة إقليمية تتصدى للجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي. وأعرب قادة التكتل الإقليمي في لقاء في ياماسوكرو الإيفوارية، عن قلقهم لمحاولات ما أسموها مجموعات إرهابية إقامة مركز في شمال مالي ينسق بين "الشبكات الإرهابية" في أفريقيا. وتدرس المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا منذ أسابيع، إرسال قوة من 3300 جندي إلى أزواد، لكنها تحتاج دعما دوليا لتنفيذ العملية وإسنادا لوجستيا خاصة من الولاياتالمتحدة وفرنسا. ورغم أن واشنطن أيدت تدخلا عسكريا إقليميا في أزواد، فإنها دعت على لسان مساعد وزير خارجيتها المكلف المسائل الأفريقية جوني كارسون، إلى التأني في اتخاذ قرار تجسيده غاية في الصعوبة، حسب قوله. ودعا كارسون، الذي كان يتحدث في جلسة استماع في الكونجرس، إلى تسوية سياسية لأنه لا حل دائما للمشاكل في شمال مالي، دون محاور شرعي في باماكو. وشدد على تلبية المطالب المشروعة للمتمردين الطوارق، ودعم المفاوضات مع حركات مستعدة للتحاور. وحسب كارسون، فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وحليفته جماعة أنصار الدين،ى خطيران وقاتلان، لكن تهديدهما للمصالح الأمريكية محدود.
