دعا عشرات الأئمة، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المركزية النقابية، إلى تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة، مهددين بتقديم استقالة جماعية في حال استمرار "تجاوزات" الإدارة وعدم الالتفات بجدية للانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع الشؤون الدينية. وشارك عشرات الأئمة القادمين من مختلف ولايات الوطن في الاحتجاج الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأئمة بالقرب من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، متبوع بمسيرة إلى مقر وزارة العمل والتشغيل، حيث رفع الأئمة العديد من الشعارات، أبرزها "يا رئيس كون عادل الإمام راه مبهدل" و«حقوقنا مهضومة ووزارة ظلومة". كما حملت هتافاتهم دعوة لمصالح الوزير بلمهدي، لفتح باب الحوار ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، منددين بالاعتداءات على الرموز الدينية، معربين عن استيائهم لما يتعرضون له من اعتداءات في المساجد وخارجها. وناشد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة السلطات العليا في البلاد ونواب البرلمان لتحمل كامل مسؤولياتهم إزاء "الظلم" الذي يتعرض له الأئمة دون أن تحرك أي جهة ساكنا. وبخصوص المطالب العالقة نتيجة توقف الحوار مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حمل حجيمي، الأخيرة مسؤولية التماطل وعدم التعامل الإيجابي مع الشريك الاجتماعي، ومحاولة التهميش والإقصاء، واستغلال الإدارة في التضييق على حرية العمل النقابي المكفول، وعدم الجدية في التعامل مع المطالب، وما يعانيه الأئمة وموظفي القطاع من مشاكل وتهميش، مشيرا إلى أن تسوية هذه المطالب لا تحتاج إلى فلس من الخزينة العمومية، لأن القطاع يملك من المداخيل المادية ما يكفي للتكفل بالانشغالات المرفوعة لها. في السياق نفسه، عاد المسؤول النقابي ذاته، إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأئمة وموظفي الشؤون الدينية جراء رفض الوصاية إدماج المئات في مناصبهم وتطبيق الترقيات التي ينص عليها القانون، في وقت وصل الحد بالعديد من الأئمة إلى الاشتغال في ورشات بناء بسبب تدني الراتب الشهري الذي يتقاضاه الإمام، بقيمة 14 ألف دينار كل 3 أشهر، وهي وضعية جديرة بأن توصل الإمام إلى "التسول"، ما يستدعي حسب المحتجين حماية كرامة الأئمة وأهل القرآن، وضرورة تقدير مجهوداتهم في توجيه أبناء الأمة.