عالجت محكمة الجنح بالحراش قضية اربعة متهمين متابعين بتهم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بعد ان القت مصالح الامن للدار البيضاء القبض على ثلاثة منهم عندما كانوا على متن سيارة من نوع " بولو " قادمين من البويرة من اجل ترويج المخدرات بالعاصمة ، ممثل الحق العام التمس انزال عقوبة مشددة في حق المتهمين تمثلت في 20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية مع المطالبة باسترجاع الكمية المحجوزة من المخدرات . تحرك عناصر الامن كان على اثر المكالمة الهاتفية التي تلقوها من قبل شخص يدعى سمير من برج الكيفان يعلمهم بمكان تواجد الجناة ، الذين تم توقيفهم بعد العثور على عينة من المخدرات التي كانت ستروج تحت السيارة ، كما تم توقيف المدعو (م، سمير ) الذي قدم البلاغ بعد ان تبين ضلوعه في القضية بعد أيام .المتهمون الأربعة وخلال محاكمتهم أمس أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم بحيث صرح المدعو (م، سمير) أنه تعرف على المتهم (ت، لطفي ) أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية وعرف خلال ذلك انه تاجر مخدرات لكن بعد خروجهما من السجن سنة 2009 اتصل به هذا الأخير وعرض علية أن يتاجر معه بالمخدرات غير أنه رفض ذلك وفي المرة الأخيرة ضرب له موعدا على مستوى منطقة الدارالبيضاء وطلب منه كمية 2 كلغ من المخدرات وبعد وصوله إلى المكان وكان رفقة سائق الأجرة (م،رابح ) الذي اصطحب معه صديقه (ع،علي) اتصل به والتحق بهم على متن سيارته وهناك أخبره انه سيحضر مشتري آخر وغادر المكان ليتصل فيما بعد بالشرطة التي قدمت إلى المكان وألقت القبض عليهم ، نافيا بذلك علاقته بالمتاجرة بالمخدرات أما عن المتهم الآخر (ت،لطفي )فقد جاء بتصريحات معاكسة تماما لتصريحات هذا الأخير مؤكدا بذلك انه قدم من البويرة إلى الجزائر من اجل شراء سيارة المدعو ( م،سمير) بعدما اتفقا مسبقا على المبلغ الذي حدده ب 78 مليون سنتيم وخلال لقاءهم بمكان توقيفهم كان قد سدد له مبلغ 38 مليون وقبل مغادرته اخبره انه سيحضر له الوصل ومفتاح السيارة ، أما عن سائق سيارة الجرة فقد نفى علاقته بالقضية كونه أوصل المتهم الأول إلى الجزائر في إطار عمله دون علمه بالقضية وهذا بعدما احضر صديقه معه كما هو معتاد ، وعلى ضوء المعطيات من خلال استجواب المتهمين في الجلسة التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة السالفة الذكر قبل ان تحال القضية على المداولة القانونية .