تقدم امس أزيد من 270 ألف مترشحا لمنصب استاذ عبر الوطن لاجراء المقابلات الخاصة بمسابقة توظيف 16.521 أستاذ في التعليم الثانوي و المتوسط و الإبتدائي للسنة الدراسية 2012-2013. و سيتنافس المترشحون على 7848 منصب في رتبة استاذ التعليم الثانوي موزع على 18 اختصاص و يشترط في المترشح الحصول على شهادة الماستر أو مهندس دولة في الإختصاص. و بصفة استثنائية وافقت وزارة التربية مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم او شهادات الدراسات العليا في الإختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بحيث يستفيدون من تكوين بيداغوجي و سيكولوجي لمدة سنة و بمجرد اكمالهم مدة التكوين يتم تسوية وضعيتهم. أما بالنسبة لرتبة استاذ التعليم المتوسط فبلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة للمسابقة لهذا العام 2976 منصب و تخص هذه الرتبة حاملي شهادة الليسانس نظام قديم أو شهادة الدراسات العليا في الإختصاص. بينما بلغ عدد المناصب المالية المفتوحة للمسابقة بالنسبة للتعليم الإبتدائي 5697 منصب موزعة على اختصاصات اللغة العربية و الفرنسية و الأمازيغية. و أوضح مدير الموظفين بالوزارة السيد محمد بوخطة أنه "بمجرد انتهاء المقابلات مع المترشحين فان مديريات التربية ال 50 تشرع في ترتيب الملفات لتعلن مباشرة على النتائج. و أكد أن مديرية الوظيفة العمومية اكتفت هذه السنة بالرقابة اللاحقة "بعدية" للنتائج و هي مفتوحة طيلة سنة كاملة مضيفا أنه في حالة ما أذا أثبثت مديرية الوظيفة العمومية أن أحد المترشحين قد تحصل على المنصب "دون وجه حق فسينزع منه مباشرة ويعاقب". وذكر في هذا الصدد بالوقت الطويل التي كانت تستغرقه دراسة ملفات المترشحين مع مديرية الوظيفة العمومية مما كان يؤدي الى تعطيل التحاق الاساتذة الجدد بمناصب عملهم. وعن معايير القبول في هذه المسابقة اعتبر نفس المسؤول أن معيار القبول في هذه المسابقة يتم وفقا لما ينص عليه المنشور رقم 07 المؤرخ في 27 أفريل 2011 و المتعلق بمعايير الإنتقاء في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة و التي تشترط ملائمة الشهادة للإختصاص و الخبرة المهنية و تاريخ الحصول على الشهادة. و أبرز المتحدث أن من بين المعايير الاخرى التي ينقط فيها المترشح نجد معيار المقابلة و التي يتحصل فيها المترشح على ثلاث نقاط اذا ما تمكن من اثباث القدرة على التحليل و التلخيص و القدرة على التواصل و قدرات أو مؤهلات خاصة. وجدد السيد بوخطة أن المترشحين الذين اشتغلوا في القطاع في اطار عقود ما قبل التشغيل التي تتيحها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي فلديهم "الحق الكامل للترشح للمنصب التربوي او الإداري وفقا للمؤهل العلمي الى جانب الاستفادة من سنوات الخبرة لديهم". كما أكد أن "ملف الاساتذة المتعاقدين قد طوي نهائيا " مشيرا الى أن الاساتذة المتعاقدين الذين يحملون شهادة في الإختصاص التربوي تم "ادماجهم كلهم السنة الماضية"ذ مستثنيا الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحملون شهادة في الإختصاص والذين "لا يمكن قبولهم باعتبار أن الاولوية تعود لاصحاب الإختصاص في المادة.
