دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، إلى إعادة النظر في ممارسة النشاط النقابي بالجزائر، مُضيفًا أن هناك "نقابات غير معتمدة وغير شرعية تنشط وتخرج إلى الشارع وهذا أمر غير مقبول"، مُؤكدًا أن الدولة خصصت ميزانية مالية إضافية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الطبقة العمالية والاقتصاد الوطني. إتهم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، نقابات غير معتمدة بالدعوة إلى الإضرابات والخروج إلى الشارع "دون أن تملك أي سند قانوني يسمح لها بذلك"، مُضيفًا لدى نزوله ضيفًا على برنامج "لقاء التلفزيون" بالقناة الثالثة الإخبارية أن هذه النقابات "تنشط في الميدان نتيجة تراكمات النظام السابق والتسيب الإداري". وفي هذا الصدد إعتبر رضا تير هذه الممارسات ب "غير المقبولة نهائيًا ولا يحق لها الخروج للشارع والعمل على تهييجه"، مؤكدًا أن "الدولة لا تدار من الشارع وهذا ما هو موجود في كل حكومات العالم "، داعيًا السلطات المسؤولة على تنظيم النشاط النقابي في البلاد إلى "إلزام كل نقابة بتقديم نسبة تمثيلها الحقيقي وعدد منخرطيها وكل المعلومات حولهم، وهذا بغية التمييز بين الشريك الاجتماعي الفعلي المعتمد وفق قوانين الجمهورية والتنظيمات التي تنادي للإضراب دون سند شرعي " . ولدى حديثه عن تأثير الوضع الوبائي على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للعمال الجزائريين، قال رضا تير، "إن الدولة وفرت 1.3 مليار دولار كميزانية مالية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية".