في إطار مكافحة ظاهرة تفشي الأسواق الفوضوية واحتلال الأرصفة والمساحات العمومية، من قبل الباعة غير الشرعيين وعلى غرار العمليات التي تؤطر حاليا بعاصمة الولاية من قبل مصالح أمن ولاية سطيف والتي أسفرت عن تطهير عدة فضاءات أهمها الفضاء الخارجي لسوق حي " 1014"، التجار الفوضوين على طول شارع " زعباط رمضان" التجارة الفوضوية على مستوى سوق ترقية موساوي " 1006"، سوق السمك " بخوش عمار"، شرعت مصالح أمن دائرة العلمة هي الأخرى بداية الأسبوع الجاري في حملة تطهير واسعة، مست عدة نقاط سوداء تعرف بظاهرة الإتجار غير الشرعي على الأرصفة والمساحات العمومية، الأولى تمت على مستوى حي "قوطالي" ومست التجارة الفوضوية مقابل مسجد علي "بن أبي طالب" بالعلمة، الثانية مست السوق الفوضوي المتواجد بالطريق المؤدي إلى ولاية باتنة، والثالثة تمت على مستوى حي 152 مسكن مقابل حظيرة البلدية وشملت باعة اللحوم البيضاء بطريقة غير شرعية المتواجدين هناك، علما أنهم كانوا يمتهنون هذه المهنة منذ أزيد من عشرين سنة. أهم العمليات التي تدخل في إطار محاربة التجارة الفوضوية، تمت صبيحة اليوم 07 سبتمبر 2012 ومست التجارة الفوضوية المتواجدة بالسوق الشعبي المسمى: " سوق النساء" المتواجد على مستوى ساحة الثورة بالعلمة، حيث جند لها تعداد أمني جد هام ضم عناصر أمن دائرة العلمة، مدعمين بعناصر أمن الولاية وعناصر مكافحة الشغب، حيث عمدت مصالحنا إلى احتلال الميدان مسبقا بدء من الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة صباحا. العملية أسفرت عن إزالة أزيد من 300 خيمة فوضوية و 150 مظلة وطاولة كانت بالسوقة المذكور إزالة 15 مظلة حديدية غير مطابقة للقوانين كانت موضوعة من قبل تجار السوق المغطاة المحاذي للسوق، مع التطهير الكلي للمكان. السوق الشعبي المذكور والمتواجد بوسط مدينة العلمة، إحدى أهم دوائر الولاية، بإعتبارها تعد قطبا إقتصاديا جد هاما، وتعرف حركة واسعة للتجار والمواطنين الوافدين من جل ولايات الوطن، كان يلقى إستياء وتذمر العديد من المواطنين والعائلات وحتى أغلب سكان مدينة العلمة، مما يتسبب فيه من أوساخ وتشويه لمظهر المدينة، وبعد العملية التي أطرت من قبل مصالحنا بإحترافية عالية، ولم نسجل خلالها أية أحداث سلبية تذكر لقيت إستحسانا وإرتياحا عميقين في وسط سكان المدينة، الذي عبروا عن مساندتهم لمصالح الأمن في هذا المسعى الذي يعتبر الأم لحد الساعة، بعد تبني مصالح أمن الولاية حملة واسعة للقضاء على ظاهرة الإتجار غير الشرعي عبر تراب الولاية، والتي تتواصل لحد الساعة بالموازاة مع عمليات تحسيسية يؤطرها عناصر الشرطة.