في إطار مكافحة ظاهرة تفشّي الأسواق الفوضوية واحتلال الأرصفة والمساحات العمومية من قِبل الباعة غير الشرعيين، وعلى غرار العمليات التي تؤطّر حاليا بعاصمة ولاية سطيف من طرف مصالح أمن الولاية، والتي أسفرت عن تطهير عدّة فضاءات أهمّها الفضاء الخارجي لسوق حي (1014)، التجّار الفوضويون على طول شارع (زعباط رمضان)، التجارة الفوضوية على مستوى سوق ترقية موساوي (1006) وسوق السمك (بخوش عمار)، شرعت مصالح أمن دائرة العلمة هي الأخرى بداية الأسبوع الجاري في حملة تطهير واسعة مسّت عدّة نقاط سوداء تعرف بظاهرة الاتّجار غير الشرعي على الأرصفة والمساحات العمومية، الأولى تمّت على مستوى حي (فوطالي) ومسّت التجارة الفوضوية مقابل مسجد (علي بن أبي طالب) بالعلمة، الثانية مسّت السوق الفوضوي المتواجد بالطريق المؤدّي إلى ولاية باتنة والثالثة تمت على مستوى حي 152 مسكن مقابل حظيرة البلدية وشملت باعة اللّحوم البيضاء بطريقة غير شرعية المتواجدين هناك، علما أنهم كانوا يمتهنون هذه المهنة منذ أزيد من عشرين سنة. أهمّ العمليات التي تدخل في إطار محاربة التجارة الفوضوية تمّت صبيحة أمس الجمعة ومسّت التجارة الفوضوية المتواجدة بالسوق الشعبي المسمّى (سوق النسا) المتواجد على مستوى ساحة الثورة بالعلمة، حيث جنّد لها تعداد أمني جدّ هامّ ضمّ عناصر أمن دائرة العلمة مدعّمين بعناصر أمن الولاية وعناصر مكافحة الشغب، حيث عمدت مصالحنا إلى احتلال الميدان مسبقا بدءا من الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحا. هذه العملية أسفرت عن إزالة أزيد من 300 خيمة فوضوية و150 مظلّة وطاولة كانت بالسوق المذكور وإزالة 15 مظلّة حديدية غير مطابقة للقوانين كانت موضوعة من قِبل تجّار السوق المغطّاة المحاذي للسوق، مع التطهير الكلي للمكان. السوق الشعبي المذكور المتواجد بوسط مدينة العلمة، إحدى أهمّ دوائر الولاية باعتبارها تعدّ قطبا اقتصاديا جدّ هامّ وتعرف حركة واسعة للتجّار والمواطنين الوافدين من جلّ ولايات الوطن، كان يلقى استياء وتذمّر العديد من المواطنين والعائلات وحتى أغلب سكان مدينة العلمة لما يتسبّب فيه من أوساخ وتشويه لمظهر المدينة. وبعد العملية التي أطّرت من قِبل مصالحنا باحترافية عالية ولم نسجّل خلالها أيّ أحداث سلبية تذكر، لقيت استحسانا وارتياحا عميقين في وسط سكان المدينة الذين عبّروا عن مساندتهم لمصالح الأمن في هذا المسعى الذي يعتبر الأهمّ لحدّ الساعة، بعد تبنّي مصالح أمن الولاية حملة واسعة للقضاء على ظاهرة النتّجار غير الشرعي عبر تراب الولاية، والتي تتواصل لحدّ الساعة بالموازاة مع عمليات تحسيسية يؤطّرها عناصر الشرطة.