يشهد المغرب منذ ترسيم التطبيع في ديسمبر 2020 "انزالا صهيونيا مكثفا" من خلال زيارة العديد من مسؤولي الكيان المحتل إلى الرباط و توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، ليبلغ التطبيع مستويات قياسية رغم الرفض الشعبي لذلك، والذي ترجمته احتجاجات اجتاحت مختلف مدن المملكة. ويتمادى نظام المخزن في مسلسل السقوط في مستنقع التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة، رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي يحدق بالمملكة. وفيما تتصاعد جرائم الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، حل مؤخرا وزير ما يسمى "التعاون الإقليمي" في حكومة الكيان الصهيوني بالمغرب، حيث التقى عديد المسؤولين المحليين. ولا يتحرج كبار المسؤولون المغاربة في الحديث عن "مباحثات و لقاءات متعددة و مثمرة مع المسؤولين الصهاينة" . وقبله، استضاف وزير العدل المغربي نظيره الصهيوني وتم التوقيع على اتفاق مع منظومة الاحتلال. ومطلع الأسبوع الماضي، قام رئيس أركان الجيش الصهيوني بزيارة إلى المغرب، وفي شهر جوان استقبل وزراء في الحكومة المغربية، وزيرة داخلية الكيان الصهيوني المحتل، وهو ما اعتبرته المبادرة المغربية للدعم و النصرة "إضفاء للشرعية على مواقفها العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب". و الاخطر، حسب مناهضي التطبيع، إن الاتفاقية التي وقعتها الوزيرة مع حكومة المخزن تتضمن استيراد الكيان الصهيوني ل15 ألف عامل مغربي في قطاعي البناء و الصحة، اي بناء المستوطنات و علاج جنود الاحتلال الغاصب. وفي أوت 2021، زار وزير خارجية الكيان الصهيوني المملكة المغربية، و بعدها وفي شهر نوفمبر من نفس العام، وصل وزير الحرب الصهيوني إلى المغرب للتوقيع على اتفاقيات عسكرية و أمنية، تعد هي الأخطر على امن المغرب و المنطقة المغاربية برمتها. ودق مناهضو التطبيع في المغرب ناقوس الخطر إزاء هذا "الانزال الصهيوني المكثف" بالمملكة، حيث نشر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدوينة هاجم من خلالها زيارة المسؤولين الصهاينة للمغرب. الوسوم المغرب صهيون