اختتمت، بعد ظهر اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية ال31. وتم خلال هذا الاجتماع بحث 24 بندا يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، في ندوة صحفية عقب الاجتماع. وفضلا عن الأمن الغذائي، تمحورت هذه البنود حول عدة ملفات اجتماعية واقتصادية رئيسية من بينها التنمية الزراعية المستدامة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتعاون الفضائي العربي، حسب الوزير. كما تم التطرق إلى مسألة الاستثمارات في الدول العربية وإمكانيات التعاون المستدام في هذا المجال، إلى جانب إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، والدفع الالكتروني لتعزيز الشمول المالي، والاستعمال العقلاني للمكننة، وتنمية تقنية تسيير الاراضي، وتأهيل المراعي المتدهورة في الدول العربية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات تضامنية لفائدة عدة دول من بينها الصومال واليمن وفلسطين، والتي تعد بحاجة ماسة إلى المساعدة، حسب الوزير. وذكر رزيق بأن ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى الوزراء، سيرفع إلى أعمال القمة العربية المرتقبة في الفاتح والثاني نوفمبر المقبل.