إلتماس 5 سنوات حبس نافد في حق المتهمين في ملف خليدة تومي

بتهم "إساءة استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"

التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا في حق المتهمين في ملف الوزيرة السابقة خليدة تومي.
وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون غرامة نافدة، مع مصادرة الأملاك لكل من خليدة تومي و المفتش العام السابق بنفس الوزارة بن بليدية عبد الحميد.
وقد تمت متابعة خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية في هذه القضية بتهم "إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
ودخلت التشكيلة الجديدة لقضاة المجلس مرحلة المداولات قبل النطق بالحكم النهائي في القضية.
ومثلث وزيرة الثقافة السابقة، اليوم أمام تشكيلة جديدة لقضاة الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء العاصمة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا القرار الصادر عن نفس المجلس والقاضي بحبسها لأربع سنوات نافذة.