عقدت محكمة الجنح أمس بمحكمة الشراقة جلسة للفصل في قضيتي الضرب و الجرح العمدي و كذا السرقة ضد (م س) التي راح ضحيتها (و ع) الذي يملك محلا للأقمشة . وقائع القضية حسب ما تم سرده اثناء جلسة المحاكمة تمت بتاريخ22سبتمبر2012 حين اتجه المتهم الى الضحية لمطالبته بمبلغ عشرة ألاف دينار أين رفض هدا الاخير منحه اياه و على اثرها دخل الطرفان في مناوشات كلامية بسبب تهديدات المتهم ما ان لبثت ان تحولت الى مشادات بالأيادي تدخل فيها عدة اشخاص نتج عنها تعرض الضحية الى اعتداء بقضيب حديدي مما سبب له اضرار بليغة على مستوى اليد ما دفع به الى تقديم شكوى لدى مصالح الامن ضد (م س) الامر الذي لم يتحمله هذا الأخير وعاد مرة اخرى الى محل الضحية اين دخل معه في مناوشات و في غفلة من هذا الأخير قام المتهم بسرقة مبلغ ستة عشر ألف دينار و على اثر هذه الوقائع طالب دفاع الضحية باسترداد المبلغ المسروق وتعويض قدره عشرين ألف دينار جزائري عن جنحة السرقة بالإضافة لتعويض قدره مئاتي ألف دينار عن الاضرار التي لحقته جراء جنحة الضرب و الجرح العمدي فيما طالب دفاع المتهم أصلا بالبراءة و احتياطيا عقوبة مع وقف التنفيذ عن جنحة السرقة لعدم وجود اي دليل او شاهد يثبت اقوال الضحية فيما طالب بأقصى ظروف التخفيف عن جنحة الضرب و الجرح العمدي إلا ان رئيس الجلسة اجل الفصل في القضية.