قضت محكمة الجنح بتيزي وزو بإدانة مقاول في مقتبل العمر بعام حبسا موقوف التنفيذ بتهمة الضرب والجرح العمدي إضرارا بضحّية صرّح بأنه أستاذ جامعي خلال المحاكمة· تتمثّل تفاصيل القضية في خلاف حول المسلك الموجود بين ورشتي طرفي القضية، ويوم الوقائع قام الضحّية بركن مركبته على كومة من الرّمال التي تكون ملكا للمتّهم ولمّا طلب منه إبعادها دخل الطرفان في مناوشات كلامية انتهت بمواجهات جسدية أسقطتهما في حفرة أنجزتها مصلحة الجزائرية للمياه وأسفر السقوط عن تعرّض الضحّية لجروح وكسور خطيرة أدخلته غرفة الإنعاش لثلاثة أيّام وسبّبت له عجزا عن العمل لمدّة 45 يوما· المتهّم ولدى مواجهته بالحقائق المنسوبة إليه أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أكّد أنه كان في حالة دفاع عن النّفس، حيث تعرّض للضرب المبرح على الرّأس من طرف الضحّية الذي استفزّه وكان كذلك في كلّ مرّة لسبب خلاف عائلي· دفاع الطرف المدني التمس خلال المرافعة رفع قيمة مبلغ التعويض إلى 100 ألف دينار، في حين التمس ممثّل الحقّ العام تأييد الحكم المستأنف· أمّا دفاع المتهم فقد طالب بإعادة تكييف الوقائع وتحويل التّهمة إلى الضرب والجرح المتبادل كون الضحّية اعترف بضرب الطرف الثاني وسبّب له بدوره جروحا وعجزا عن العمل·
