دخل أمس إضراب عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين لقطاع الصحة يومه الثاني بنسبة استجابة بلغت 90 بالمائة على المستوى الوطني إحتجاجا على ما وصفه العمال بالحقرة والتهميش والوعود الكاذبة. وجاء إضراب هذه الفئة من عمال قطاع الصحة و الذي سيدوم ثلاثة ايام حسب ما صرح به ممثلهم تراك احمد لممارسة المزيد من الضغط على وزارة الصحة والسلطات العمومية لتلبية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، نظرا لما وصفه المتحدث بالمساس بالكرامة الإنسانية كما استنكر تراك محمد في اتصال هاتفي تمادي الوزارة الوصية في سياستها الإقصائية ضد فئة الأسلاك المشتركة وتقاعسها في تلبية المطالب إلى جانب شبح الفقر المدقع الذي تعانيه هذه الفئة التي لا يزال عمالها يتقاضون 12 الف دج منذ 10 سنوات . كما ذكر عضو اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين باهم مطالب هذه الفئة، والمتمثلة في صرف منحة العدوى والخطر لجميع الموظفين في قطاع الصحة، تعديل القانون الأساسي لقطاع الصحة للأسلاك المشتركة وإعادة النظر لنظام المنح والعلاوات والتعويضات والزيادة في الأجور وتحسين وضعية المتعاقدين والمؤقتين بناء على الأقدمية والشهادة، وتخصيص منحة لحوادث العمل، مضيفا أن هذه المطالب التي تجاوزت الجانب المادي لتكون معنوية وأكثر إنسانية هذا إزاء الإجحاف والإقصاء في ظل لامبالاة السلطات المعنية. الجدير بالذكر ان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات قد أعلن سابقا عن فتح قنوات الحوار وتعهد بعقد اجتماعات أخرى، من أجل طرح إنشغالات عمال القطاع غير ان النقابات اكدت انها بقيت وعودا دون تجسيد.