أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنور، أنه سيتم الفصل في قرار مقاطعة الجلسات المقرر في 2 ديسمبر أو إلغائه اليوم بعد لقاء الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ينتظر أن تفصل اليوم الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في ما أعلنته سابقا عن مقاطعة المحامين للجلسات لمدة 5 أيام بداية من 2 ديسمبر، حيث أكد النقيب مصطفى الأنور أن الجمعية لا تزال متمسكة بالقرار، مشيرا إلى إمكانية إلغائه بعد عرض ما خلص إليه الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الاتحاد بوزير العدل الأربعاء الماضي. وفي السياق ذاته، أشاد النقيب بموقف الوزير شرفي إزاء ما اقترحه ممثلو الاتحاد، حيث أبدى هذا الأخير موافقته على مطالبهم، ووعد بالدفاع عن مهنة المحامين بما يسمح به القانون وما تسمح به صلاحياته، وانتهى اللقاء باتفاق مبدئي بين الطرفين حول المسائل العالقة. وكانت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر الماضي، قد قررت مقاطعة الدفاع لجميع الجلسات على المستوى الوطني بداية من 2 ديسمبر القادم وإلى غاية 6 ديسمبر، إضافة إلى مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، حيث طالب المحامون الذين فاق عددهم 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة وتعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة، كما طالبوا بتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية وإنشاء مدارس للمحاماة وإعادة الاعتبار لعدالة الجودة وعدالة الإحصائيات.