أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الجزائر تتكفل حاليا بحوالي 30 ألف مهاجر افريقي قرب حدودها مع مالي والنيجر من ناحية الايواء والإطعام والصحة. وقال ولد قابلية في تصريح خص به الاذاعة الجزائرية أمس الجمعة، ان كفالة المهاجرين الأفارقة تتم على نفقة الحكومة الجزائرية ، وشدد على ضرورة التعامل الانساني مع المهاجرين الأفارقة. ودعا ولد قابلية الى تكييف التعامل مع هؤلاء المهاجرين الأفارقة وفق أوضاعهم الخاصة كون معظمهم فروا من نزاعات ومناطق تشهد توترات على غرار مالي معتبرا ان ذلك "واجب انساني تمليه مبادئ وقيم الوطنية". واعترف الوزير بعدم امكانية حصر عدد المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون شمالي الجزائر ، و اشار في الوقت ذاته ، الى أن الحكومة الجزائرية تتابع بدقة الجرائم التي يقف وراءها البعض من المهاجرين الأفارقة لا سيما ظاهرة تزوير العملة.Haut du formulaire
التأكيد على ضرورة "أنسنة" التعامل مع المهاجرين الأفارقة و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الخميس بوهران ضرورة "أنسنة" التعامل مع المهاجرين الأفارقة. وذكر الوزير لدى تدخله خلال اللقاء الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال مع المجتمع المدني ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية وهران أنه "لا بد من تكييف التعامل مع هؤلاء المهاجرين الأفارقة وفق أوضاعهم الخاصة كون معظمهم قد فروا من نزاعات ومناطق تشهد توترات على غرار مالي". وأكد ولد قابلية في نفس السياق أنه "لدينا واجب إنساني تمليه علينا مبادئنا وقيمنا الوطنية" مشيرا الى أن الجزائر تتكفل حاليا بحوالي 30 ألف مهاجر إفريقي بالقرب من حدودها مع مالي والنيجر من ناحية الايواء والإطعام والصحة وذلك على نفقة ميزانية الدولة. وأضاف الوزير أن "المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون بشمال الوطن لا يمكن حصرهم في أماكن معينة مثلما تتعامل به عدد من الدول مع المهاجرين". وأستطرد قائلا "إننا نتابع بدقة وبتحكم الجرائم التي يقف وراءها البعض من المهاجرين الأفارقة لا سيما ظاهرة تزوير العملة". وكانت قضية بروز المهاجرين الأفارقة في بعض أحياء مدينة وهران قد طرحت من قبل أحد المتدخلين من ممثلي المجتمع المدني الذين طرحوا عدة انشغالات ذات طابع إجتماعي وإقتصادي وثقافي ورياضي.