دعت امس التنسيقية الوطنية لمعلمي و اساتذة التعليم الاساسي التنسيقيات الولائية لعقد جمعية عامة الطارئة بعد غد على الساعة 9 صباحا بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية لاتخاذ الموقف التصعيدى المناسب مؤكدة التمسك بموقف مقاطعة التكوين مهما كانت مدته. و الحت التنسيقية حسب بيان لها على ضرورة معاقبة كل من ساهم في الإجحاف الذي لحق بفئة معلمي و اساتذة التعليم الاساسي جراء مشاركته في إعداد القانون بمرسوميه 08/315 و 12/240 مطالبة وزير التربية عبد اللطيف احمد بابا بإبعاد الطاقم الذي يصر على تكريس الظلم و يعتمد تزوير الحقائق لتبرير إخفاقاته حسب البيان. كما أكد هؤلاء حسب نفس المصدر حقهم في الإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة في الفاتح جانفي 2008 في اشارة إلى أن مطلب التكوين لا علاقة لهم به و كذا ادماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون ،إضافة إلى إدماج كل الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ مكون واعتماد الترقية الآلية مستقبلا. و استنكرت التنسيقية ما اسمته الازدواجية التي تعاملت بها مصالح وزارة التربية مع قضية معلمي و اساتذة التعليم الاساسي بعد مطالبتهم بالحجج القانونية التي تثبت حقهم فعوض " تسليم الملف لوزير التربية كاملا كما وعدونا تم القفز على كل ما قدمناه لتحرف مطالبنا بمطالب لا علاقة لنا بها تلخص قضيتنا في تقليص مدة التكوين " تقول التنسيقية التي اكدت على الاستمرار بطرق كل الأبواب وباتخاذ كل الإجراءات التي تراها القواعد فعالة لاسترداد الحقوق كاملة غير منقوصة ومنها المتابعة القضائية لكل من تسبب في الاستيلاء على حقوق هذه الفئة من عمال التربية.