تساءل الوزير عبد المالك سلال امس بالجزائر العاصمة عن السبب وراء تركيز البعض على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و علاجه بفرنسا داعيا الى الكف عن ذلك. و في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الإتصال المؤسساتي: حصيلة و آفاق" تطرق الوزير الأول حول ما يتم تداوله بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية و علاجه بفرنسا قائلا "بعض الرؤساء يعالجون في فرنسا لأسابيع و أسابيع دون أن يتكلم عنهم أحد كما هو جار بالنسبة للرئيس بوتفليقة". و أضاف "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي" قائلا انه "من الواجب أن نقول ما يتعين قوله" قبل أن يؤكد "ليس لدينا ما نخفيه". و دعا وزير الاول عبد المالك سلال الى ضرورة إنهاء العوائق التي تكبح وصول الصحافيين إلى المعلومة، حيث أكد الوزير أن المشكل ليس في الصحافي بل في المسؤولين الذين يزودون الصحافي بالمعلومة،كما دعا الوزير الاول المكلفين بالإتصال على مستوى كافة الهيئات إلى القيام بعملهم وآداء مهامهم من جهته اشار وزير الإتصال محمد السعيد إلى أنه سيتم وضع استراتيجية وطنية لإنهاء مشكل الإتصال المؤسساتي في الجزائر . و دعا الوزير الأول عبد المالك سلال امس بالجزائر العاصمة إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب معتبرا نقص الإتصال أكبر إشكالية تواجه اليوم مؤسسات الدولة. و اعتبر سلال الصحفي "همزة الوصل بين مؤسسات الدولة و المواطن" و "مرآة المجتمع" مشددا على ضرورة تحسين الوضع فيما يتعلق بإعطاءه المعلومة في الوقت المناسب. و شدد الوزير الأول على أنه "يتعين إبراز الحقيقة على كل المستويات" ليبقى الحق للصحفي بعد ذلك في إعطاء تحليله للمعلومة المستقاة فيما يعود الحكم الأخير للمواطن مشيرا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام خاصة في ظل الإضطرابات التي تقع داخل الوطن و خارجه. و أوضح في ذات السياق بأن مكافحة الدعاية يستدعي حتما إعطاء المعلومة الصحيحة حيث تبقى الدعاية "قادرة على تحطيم أي مجتمع و مهما كانت قوته". و حرص السيد سلال على التذكير أكثر من مرة ب"ضرورة وضع حد للسرية التي لا معنى لها" و التي أدت إلى استمرار حالة الشك لدى المواطن على الرغم من كل الإنجازات التي قامت بها الدولة لصالحه. و أبرز الوزير الأول بأن أكبر إشكالية تواجه مؤسسات الدولة اليوم هي الإتصال حيث أكد بأن هذه الهيئات "مدعوة كلها --باستثناء مؤسسات الدفاع الوطني الملزمة بالحفاظ على السر الأمني--إلى تكريس الإتصال". و إزاء هذا الوضع أكد السيد سلال بأن "الوقت قد حان للأخذ بزمام الأمور" متساءلا في ذات المنحى عن مكمن الخلل ان كان في علاقة الحاكم بالمحكوم أو في التربية و الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري. غير أنه استطرد موضحا بأنه "لا يمكن اتهام الحكومة بأنها لم تقم بدورها في هذا المجال" مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أكثر من مرة على أهمية الإتصال فضلا عما يتضمنه قانون الإعلام بخصوص فتح المجال أمام الصحفيين للوصول إلى المعلومة. و خلص الوزير الأول إلى أن "المشكل يقع داخل المؤسسات أنفسها و على وجه أخص في المسؤول الأول عنها" مستدلا في ذلك بتجربته الشخصية بحكم المناصب العديدة التي تولاها في هرم السلطة بمختلف مستوياته. و على صعيد ذي صلة تطرق السيد سلال إلى طريقة تعامل المؤسسات مع المجتمع الإفتراضي حيث تظل هذه الهيئات تفتقر إلى نظام خاص للتعامل مع شبكات الإتصال الإجتماعي التي تمر عبرها المعلومة و الدعاية على حد سواء مضيفا بأن "المؤسسة التي تنقصها القدرة على الإستماع الجواري هي مؤسسة صماء". و شدد في الأخير على أن المؤسسات ملزمة بالعمل في ظل الشفافية الكاملة لأن الطريقة الوحيدة لكسب المصداقية لدى المواطن هي كسب ثقته.
