وقف الأمين العام لبلدية المدنية المدعو "د.أيوب" أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لمعارضة الحكم الصادر في حقه من محكمة سيدي أمحمد والقاضي بإدانته 6 أشهر نافذ عن جنحة السب والشتم والتهديد في حق موظف يشتغل بالبلدية. انه بتاريخ 12 جانفي 2010 تقدم من مقر البلدية من اجل طلب وثيقة تثبت نسبة إعاقته مائة بالمائة غير أن مصالح البلدية رفضت طلبه ،بحجة انه ليس معاق كليا ،الأمر الذي أثار سخط الضحية ودفعه إلى التهجم على مكتب الأمين العام الذي قام بدوره بطرده وتوجيه له عبارات السب والشتم حسبما صرح به الضحية أمس خلال الجلسة ،مضيفا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل لجا لفصله عن العمل بعد إيداعه شكوى ضده لدى مصالح الأمن،ومن جهته الامين العام نفى التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن الضحية يشتغل بالبلدية منذ سنوات وتعود في كل مرة خلق المشاكل والفوضى بالمقر بسبب إصراره على منحه وثيقة ثبت عجزه كليا في حين هو قادر على أداء مهامه ذلك من اجل الاستفادة من تعويض لدى مصلحة الضمان الاجتماعي ، النيابة العامة طالبت بتأييد الحكم في حق المتهم.وللإشارة فان الضحية اتهم محامية المتهم بتلقيها الرشوة وذلك أمام الملا مما جعل قاضي الجلسة "عمر بالخرشي "تحرير في حقه إشهاد ،ومن جهتها المحامية أصرت على متابعته قضائيا