قرر ممثلو المتقاعدين والمشطوبين والمعطوبين وذوي الحقوق وأفراد التعبئة للجيش الشعبي الوطني في اجتماع لهم نهاية الأسبوع الماضي بالبليدة عن قرار عودتهم إلى الإضراب والاحتجاج بطريقتهم، بتنظيم اعتصام وطني مطلع الأسبوع الجاري أمام مقري مجلس الأمة والبرلمان بالجزائر العاصمة. وكشف عبد العزيز سعيدي الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمتقاعدين ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني أنه تم الوصول إلى قرار العودة إلى الإضراب من جديد جراء التماطل وتجاهل السلطات المعنية لمطالبهم التي رفعوها على مستوى إداراتهم سابقا، حيث أوضح أنه في ظل الوقت الراهن ليس على المحتجين إلا العودة إلى الإضراب عن الطعام المفتوح الذي قاموا بتعليقه بشكل مؤقت في شهر جوان الماضي إثر زيارة مسؤول الصندوق الوطني للمعاشات لمتقاعدي الجيش لهم بمحيط صندوق المعاشات لأفراد الجيش التابع للناحية العسكرية الأولى، هذا ودعا المسؤولين الأوصياء إلى ضرورة الاعتراف بما قدمته هذه الشرائح من تضحيات وتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة مسألة المعاشات والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والرتب والراتب الشهري ومنحة التقاعد، والتعجيل بدفع المستحقات المتأخرة منذ العام 2008، وتسوية مسألة مخلفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ سنوات ال 90 الأولى، وترقية العرفاء والرقباء الأوائل والمتعاقدين والمتقاعدين بشكل آلي إلى رتب عليا، والرفع من منحة التقاعد التي لم تتعد ال 24 ألف دينار، وإعادة النظر في قضية الراتب الجديد الذي حرمهم من أحقيتهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي وإعانات الدعم الريفي.
