سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بركات: الجزائر تحصي أكثر من مليونين و 750 ألف مسن و توفر أكثر من 42 مركز للتكفل بهم المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، امس، بالإجماع على قانون المسنين، في وقت أعلن “سعيد بركات” وزير التضامن الوطني والأسرة عن صدور النصوص التنفيذية للقانون المذكور قريبا، بالتزامن مع تخطيط مصالحه لاعتماد دفتر خاص ب2.7 مليون مسنّ تحصيهم البلاد. وفي جلسة شهدت حضورا نيابيا مكثفا وكذا “سعيد بركات” وزير التضامن الوطني والأسرة، لم يشهد التقرير التكميلي لمشروع قانون المسنين تعديلات كثيرة، حيث آثرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ترسيم مسودة المشروع التمهيدي الذي تمت مناقشته قبل أسبوع، مع إدراج بضع تعديلات. وفي كلمة قصيرة، وصف بركات مباركة النواب لقانون المسنين ب”العرس”، مبرزا أنّ اعتماد القانون إياه يعدّ خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم. وأوضح بركات أنّ خلايا مختصة تتولى حاليا إعداد النصوص التنفيذية لقانون المسنين، بالإضافة إلى العمل على إنجاز دفتر خاص بالمسنين، بغرض التكفل بثلاثة أصناف منهم، وهم أولئك المسنين التائهين، المطرودين والمُهملين، وكشف الوزير أنّ هناك 220 خلية مكلفة بالمسنين وطنيا، وهي مرشحة لأن تصير 250 خلية في غضون الفترة القليلة القادمة تقدير مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمسنين. ويقترح القانون المذكور الذي يشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، الخروج بالمسنين من عقلية التكفل المادي، والارتقاء بهم إلى فضاءات مهنية اجتماعية أكثر رحابة، من خلال حث المتقدمين في السن على الاستثمار ومباشرة أنشطة ذات جدوى. كما يتضمن قانون المسنين بنودا تؤطر مراكز المسنين وتميّز خدماتها، بالتزامن مع تحسيس أفراد المجتمع بالتكفل بذويهم، وتفادي تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم.