ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” بأستمرار الدولة المغربية في ضرب الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على الصحراء الغربية واستمرارها في قمع واعتقال المدونين والإعلاميين الصحراويين وإصدار أحكام قاسية وجائرة ضدهم. واعرب التجمع في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن تضامنه المطلق مع المدونين والإعلاميين الصحراويين ومع ضحايا القمع الممنهج الممارس من قبل السلطات المغربية بهدف ثنيهم عن مواكبة الانتهاكات الصارخة المسجلة ضد المتظاهرات والمتظاهرين الصحراويين. ودعا التجمع بهذه المناسبة دولة الاحتلال المغربية الى احترام حقوق الإنسان وضمان حق المدونين و الإعلاميين الصحراويين في العمل بحرية مع الإسراع ودون إبطاء إلى الإفراج عن كافة السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين ومن ضمنهم المدونين الصحراويين بدون قيد أو شرط. واشار ذات المصدر الى انه بمدن الصحراء الغربية وبحكم الحصار الإعلامي المضروب على المنطقة لجأ مجموعة من المواطنات والمواطنين الصحراويين إلى الاشتغال كمدونين في مجال الصحافة أو الإعلام، حيث يقوم أغلبهم بتعريض حياتهم للخطر من أجل تغطية المظاهرات السلمية ذات الطابع السياسي والحقوقي تارة أو الاجتماعي والاقتصادي تارة أخرى التي تشهدها مختلف مدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، والتي تتعرض للمنع والقمع المصحوبين بالضرب وتعنيف المتظاهرين واختطافهم أو اعتقالهم تعسفا. وابرز ذات المصدر الى انه غالبا ما تؤدي هذه التدخلات القمعية الممارسة من قبل مختلف الأجهزة القمعية المغربية إلى الاعتداء اللفظي والجسدي على المدونين أو الإعلاميين الصحراويين وهم يقومون بدورهم في إيصال الخبر وتغطية الانتهاكات الصارخة والمنع الممنهج للمظاهرات السلمية ولحرية التعبير، وهو ما تسبب في المس من سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي ومنعهم من حقهم في نقل الصورة والوقائع كما هي، خصوصا حينما تتم مصادرة آلات التصوير الرقمية بتعدد وظائفها وأشكالها و أنواعها. ولفت التجمع في هذا الشأن الى تعرض المدونات والإعلاميات الصحراويات في العديد المن المرات “الصالحة بوتنكيزة” و”حياة خطاري” و”مريم البورحيمي” و”عفاف الحسيني” و”خدجتو الدويه” و”سمية المجاهد” للضرب والتعنيف ولمختلف الممارسات المهينة بسبب تواجدهن بالأمكنة المحتضنة للمظاهرات السلمية التي غالبا ما يتم تنظيمها للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ولاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن طريق توفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان. ولا تكتف السلطات المغربية بالاعتداء على المدونين و الإعلاميين الصحراويين وبالضغط على مالكي المنازل الذين يقدمون لهم المساعدة لتأمين أماكن التقاط الصور، بل تلجأ إلى مهاجمتهم واعتقالهم لعدة ساعات بمخافر الشرطة قبل الإفراج عنهم و الضغط عليهم و تهديدهم بتعريضهم للاعتقال مجددا مع تقديمهم للمحاكمة في حالة ما إذا كرروا العملية مجددا ، بالشكل الذي وقع ل ” خالد الروحي ” عن أخبار الصحراء الغربية على مدار الساعة و ” محمد لغضف الفقير ” عن الفريق الإعلامي الصحراوي بتاريخ 08 مارس 2014 اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي و الاستنطاق بعد مداهمة عناصر الشرطة لإحدى المنازل المعروفة باحتضان المدونين و الإعلاميين لتغطية المظاهرات السلمية. وهذا الضغط والتهديد هو ما ترجمته فعليا السلطات المغربية بتاريخ 11 فبراير 2014 حينما أوقفت عناصر الشرطة المغربية بسد المراقبة بمدينة سيدي إفني / المغرب مجموعة من المدونين أو الإعلاميين الصحراويين كانوا بصدد القيام بتغطية حفل استقبال أحد المعتقلين السياسيين المفرج عنه من السجن المحلي بتزنيت / المغرب، ويتعلق الأمر بالمدونين والإعلاميين “سيدي السباعي ” و “محمد جمور” و”البشير بوعمود” و”الحافظ التوبالي” المنتمين للهيئة الصحراوية للإعلام المستقل. وبموجب هذا التوقيف التعسفي عمدت السلطات المغربية إلى تلفيق تهم ذات طابع جنحي تلبسي من أجل محاكمتهم والزج بهم في سجونها بأحكام صورية وجائرة تراوحت ما بين 04 و 06 أشهر سجنا نافذا يقضون ما تبقى منها حاليا بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب.