نقلت مصادر متطابقة، ان المخزن قد ابان خشية واسعة من الخندق الذي اقامته الجزائر على الحدوزد الغربية كالية لواقف عمليات التهريب خاصة المخدرات والاسلحة من الجارة المغرب الى الجماعات الارهابية. واستفد من المصادر، ان المغرب قد شعر في الايام الاخيرة الماضية، بتنتفيذ طلعات جوية عبر طائرات هيليكبوتعر لمراقبة ومعرفة طول وحجم وعمق وامتدادت الخندق، وتمت الطلعات لمراقبة المنطقة بين مرسى بن مهدي شمال ولاية تلمسان وحتى منطقة سيدي عيسى ببلدية سيدي الجيلالي الحدودية، ولا يستعبد المغرب الذي ثبث انه يمول الجماعات الارهابية في استهدافها للجزائر ونفس الحال باغراق البلاد باطنان من المخدرات وبالمقابل الاستفادة من المواد الغذائية المدعمة والوقود في انعاش اقتصاده، في البحث عن منافذ للقيام بعلميات تهريب عبر عدد من زبانية جنرالات الجيش المغربي وحتى الملك محمد السادس، هذا الاخير الذي يرفض اقامة تعاون امني مع الجزائر لكنه تراه يشتكي من عدم وجود تعاون امني. وثبث نجاعة الخندق الذي تم حفره، وقبل ايام فقط شرعت آليات الجيش الوطني الشعبي في أشغال التوسعة للخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي في إقليم ولاية تلمسان، 560 كيلومتر أقصى غربي الجزائر العاصمة. وستكون توسعة الخندق ستجعله بعرض يصل إلى سبعة أمتار “بدل خمسة أمتار” وبعمق أحد عشر مترا. وهذا لمنع مهربي الوقود والمخدرات من اختراق التراب الجزائري. وكانت السلطات الجزائرية قد شرعت منذ سنة 2013 في حفر خندق على الشريط الحدودي الغربي للبلاد يمتد من مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية الحدودية إلى تخوم ولاية النعامة السهبية على طول 170 كلم، إلا أن شبكات التهريب بالمنطقة استطاعت تمرير وتهريب الأطنان من المخدرات من التراب المغربي نحو الجزائر، وملايين لترات الوقود من الجزائر نحو المغرب، ما ظل يتسبب في أزمة خانقة للتزود بالوقود على مستوى مدن والتجمعات السكانية لولاية تلمسان، بل وصل مداها إلى العديد من ولايات الغرب الجزائري مع دخول الطريق السيّار شرق غرب الخدمة. وكان المهربون يجدون تارة الحيل في اختراق الخندق لتضليل حرس الحدود، وتارة تسهيلات مشبوهة جعلت بعض النشطين والجمعيات من سكان الشريط الحدودي يراسلون وزير الدفاع الوطني لطلب التدخل والتحكم في 25 مسلكا كان يعبر منها المهربون بتواطؤ من بعض عناصر حرس الحدود وعناصر المخزن المغربي.