كشف الأحد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمستغانم، أن الوزارة وضعت صوب أعينها استراتيجية جديدة لتحرير قطاع السينما وجعله اكثر احترافية وهذا عبر تسهيل الاستثمار الخاص. وأوضح ميهوبي على هامش أيام الفيلم الوثائقي والقصير المقام بمستغانم، أن الجهات الوصية تعمل بسرعة لوضع تصور لبناء القاعات واعادة تهيأتها، مع خلق مختبرات ما بعد الانتاج، إضافة إلى استديوهات التصوير بالتشاور مع العاملين في المجال في المجال، مضيفا أن الحكومة مستعدة لدعم اي مبادرة ابداعية اقتصادية. في ذات السياق ذكر الوزير أن هناك فريق ينجز وثيقة تنظم ما سبق، هذه الأخيرة ستعرض على الحكومة لتضع نصب اعينها هدف تخليص السينما الجزائرية من الوضع التي هي عليه. كما صرح قائلا: "اتصلت بنا مؤسسات أجنبية تسعى للدخول في شراكة في تسيير قاعات السينما سواء فيما يتعلق باعادة تهيئتها، علما أنه زارنا عدة مختصون لذات المسعى، لكن نعلم أن هؤلاء لهم شروطهم العملية والربحية". وأوضح ميهوبي أن الوزارة متفائلة اتجاه اعادة الحياة لقطاع السينما، مبررا بأن نجاح المهرجانات السينمائية، وتتويج الأفلام الجزائرية في الخارج، يعطي أملا كبيرا لبلوغ الاحترافية والجودة، وصرح: " هناك افلام للأسف التهمت اموالا هائلة وحرمت الشباب المبدعين، يجب اعادة النظر في هذه النقطة...". وعن دمج المؤسسات الثقافية، كشف عزالدين ميهوبي، أنه من غير المعقول إدارة السينما بأربع مؤسسات في حين أن القطاع يراوح مكانه، مضيفا أنه هناك هيكلة جديدة لمؤسسات السينما فيما تعلق بمضامينها أهدافها، ومهامها. وقال بأنه لاحقا، وكالة الإشعاع الثقافي لن يكون لها علاقة بالانتاج السينمائي، بل ستكتفي بدورها الرئيسي عبر الترويج للأفلام الجزائرية، والإنتاج عو عملية منوطة بالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، السينماتاك حسب الوزير قد يطالها كاحتمال أخر لإعطاء أكثر فعالية للقطاع وتحديد مهام كل طرف لوقف التداخل، لكن الأكيد هو أنه لن تلغى أي مؤسسة حسب تعبير الوزير.