صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون يعرف باسم""قانون الأراضي المحتلة" يصنف أي عملية استيراد أو تصدير للبضائع من الأراضي المحتلة وإليها ، على أنه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو. مشروع القانون الذي اقترحه النائب المستقل فرانسيس بلاك الذي يشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ضمن مناطق محتلة أخرى ، سيعرض قريبا على مجلس النواب أو الغرفة السفلى. وفي ذات السياق ، تأتي مبادرة البرلمان الإيرلندي تزامنا مع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بعد الاحتجاج القوي الذي رفع من طرف جبهة البوليساريو التي تندد بمحاولات القفز على القانون الدولي والقانون الأوروبي ، خاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية العليا القاضية باستثناء إقليم الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما تطالب بالاحترام المطلق لإرادة الشعب الصحراوي وحقه المشروع في التمتع بخيراته واستشارته عبر ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .