تجمع عشرات من الأشخاص المنضوين تحت لواء الجناح الحزبي للتنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية أمس بساحة أول ماي بالعاصمة، والذين حاولوا التوجه نحو ساحة الشهداء عبر ساحة حرية الصحافة، في مسيرة احتجاجية غير مرخصة، تمكنت قوات الأمن من احتوائها بكل سهولة. وقد شهدت هذه المحاولة، الخامسة من نوعها منذ تاريخ 12 فيفري الماضي، تراجعا ملفتا في عدد المشاركين، ما يترجم حجم وحقيقة مؤطري هذه الاحتجاجات في الشارع الجزائري، رغم أن تصريحات التنسيقية تحدثت عن حضور استثنائي هذه المرة، حيث لم يتجاوز تعداد المتظاهرين ال 40 شخصا، فيما حضر العديد من رواد الحركة، وعلى رأسهم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، الذي التحق بالتجمع في حدود العاشرة والنصف، بالإضافة إلى 19 نائبا ينتمون إلى حزبه، ما سهل على عناصر الأمن احتواء الأمر، والذين انتشروا في المداخل المؤدية للساحة، وبأعداد لم تتجاوز ال 400 شرطي، حسيب تقديرات بعض المصادر. وقد رفع المتظاهرون، كالعادة، ورغم قلتهم، مطالب تنادي بتغيير النظام السياسي في الجزائر، في حين ظلت مشاركة سعدي محدودة، أمام تحرك أعوان الأمن الحثيث لمنعه عند مدخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، ليضطر قي آخر المطاف إلى ركوب سيارته، حيث تم تفريق المتظاهرين بعد مرور قرابة الساعة والنصف بهدوء ودون تسجيل حوادث تذكر، شأنها شأن المسيرات السابقة، التي حاولت فيها التنسيقية الاستثمار في يغض مشاكل المواطنين، مثلما حدث الأسبوع الماضي حين قرر جناح التنسيقية التجمع في ساحة المدنية، التي غرقت في وقت سابق في احتجاجات عنيفة بحي ديار الشمس بسبب إقصاء البعض من عملية الترحيل.