أجمعت الطبقة السياسية على تأييد الرسالة التي تضمنتها كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد والتي ألقاها امس الاول بمقر وزارة الدفاع الوطني، خصوصا دعوته إلى عدم اقحام الجيش الوطني الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في الصراعات التي لا ناقة له ولا جمل فيها. وفي هذا الصدد أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العمال جلول جودي أن ما جاء في رسالة الفريق قايد صالح هو موقف مبدئي لحزب العمال و لا يمكن التراجع عنه تحت أي ذريعة، قائلا: ” حزب العمال يحترم و حريص على بقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية”. وقال جودي أن الجيش له مهمة محدد في الدستور ولا يمكنه أن يحيد عنها تحت طلب أي جهة، ويرى المتحدث أن الجيش موجود ل” حماية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.” وشدد نائب العمال على ضرورة أن يبقى العمل السياسي من اختصاص الأحزاب السياسية التي وجدت لهذا الغرض أما فيما يخص الأطراف التي يقصدها الفريق و التي دعت إلى تدخل الجيش فرض جودي تحديد أسماء بعينها، غير أنه دعا السياسيين لاحترام الدستور الذي حدد بدقة دور الجيش. وذهب المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة في تصريح لموقع سبق برس، في نفس السياق، حيث شدد أن كل ما جاء في رسالة الفريق هو قناعة راسخة في الافلان ولا يمكن التنازل عنها وهي عدم إقحام الجيش في المتاهات السياسية. وقال سبوتة” إن المؤسسة العسكرية لها مهمة دستورية ويحب أن نبقيها في مهامها، وإذا كان هناك مؤسسة تحتاج منا وقفة رجل واحد فهي المؤسسة العسكرية لأنها تواجه تحديات كبيرةالنظر إلى ما هو جاري على حدودنا”. ويرى القيادي بالأفلان أن المقصود برسالة نائب وزير الدفاع الوطني، هم الأطراف التي تريد إقحام الجيش في السياسة وبعض التشكيلات السياسية التي دعت صراحة إلى إقحام الجيش في السياسة و من بينها حركة مجتمع السلم، وقد أجابت الأفلان مسبقا غعن تلك الأطراف بقولها أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى بعيدة عن السياسية. واعتبر سبوتة أن رد الفريق قايد صالح جاء متزامنا مع ما تشهد الساحة السياسية من مبادرات تتحدث عن دور للمؤسسة العسكرية في العمل السياسي أو الإستحقاقات الإنتخابية.