نصب عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني امس بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات القادمة و التي تضم كل أعضاء اللجنة المركزية و البرلمان بغرفتيه.وتتشكل هذه اللجنة من 16 لجنة فرعية يرأس كل لجنة عضو من المكتب السياسي تتولى تحليل المعطيات السياسية و السوسيولوجية لمناطق الوطن و تحديد شروط ومقاييس الترشح و تحضير الحملة الانتخابية وتأطيرها. كما تتولى اللجان الفرعية دراسة التعامل مع المحيط و وضع البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات المحلية و التشريعية و الإعداد المادي لهذه الاستحقاقات. وبهذه المناسبة أوضح بلخادم في الكلمة التي ألقاها أن اللجان الفرعية ستنهي أعمالها في أوائل شهر نوفمبر المقبل لتقدم تقاريريها إلى اللجنة الوطنية التي تحيلها هي الاخرى على اللجنة المركزية للحزب في منتصف شهر ديسمبر المقبل لدراستها وإقرارها ليتم الشروع بعد ذلك في إعداد قوائم المترشحين. وأكد الأمين العام على ضرورة تعميق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها "إصلاح النظام النيابي و إعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمانيين" ملحا على أهمية انتخاب برلمان يكون في مستوى "الإصلاحات وتطلعات الشعب". و كان قد أكد عبد العزيز بلخادم يوم الجمعة أن الانتخابات التشريعية المقبلة "مفصلية" بالنسبة للحزب و الجزائر. و أضاف بلخادم خلال الجلسة الختامية لأشغال الجامعة الصيفية للحزب أن جبهة التحرير الوطني "ستعمل لكي تبقى القوة السياسية الاولى في البلاد عبر برنامجها واقتراحات مرشحيها وتماسك وعزيمة مناضليها من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي". و أوضح أن أهمية هذه الانتخابات تنبع من كون نواب المجلس الشعبي المقبل "هم الذين سيقررون ثم يصادقون على مراجعة الدستور قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي" مبرزا ان هذا الدستور "سيلزم البلاد لسنوات". في هذا الشأن ذكر الأمين العام للحزب مناضليه بالشروع ابتداء في مراجعة القوائم الانتخابية داعيا إياهم إلى "توعية و حشد المواطنين لكي يسجلوا أسماءهم في هذه القوائم استعدادا للانتخابية المقبلة". كما كان لبلخادم خلال هذه الجلسة اسهاما حول الوضع في المنطقة بحيث جدد موقف الجزائر "الثابت" بشأن عدم التدخل في شؤون الغير مع "عدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية". وفي هذا الصدد اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مبدأ "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار كفيل بصون وحفظ استقرار الدول سيما الافريقية منها" مشيرا إلى ان "دعم الجزائر لمبدأ إقامة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية نابع من مبادئ سياستها الخارجية وليس حقدا على أحد أو حسدا له".