منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السلطة منذ عشر سنوات يكون قد خصص حوالي 600 مليار دولار لعصرنة بلد المليون ونصف المليون شهيد والاقتصاد الجزائري حيث شهدت الجزائر تطورا ملحوظا منذ فترة الاستقلال إلى غاية اليوم أين مر الاقتصاد الجزائري بعدد من المراحل أدت إلى تطور ملحوظ وكبير في التنمية الاقتصادية الوطنية التي شهد لها الكثير بذلك خاصة مع المخطط الخماسي للفترة المقبلة من 2010 إلى 2014 والذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي خصص له 286 مليار دولار وان دل هذا المبلغ الضخم على شيء فهو يدل على عزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جعل الجزائر قوة اقتصادية كبيرة تنافس بلدان العالم خاصة وان الجزائر تحتوي على موارد اقتصادية وطبيعية وبشرية كبيرة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي جعلها محل تنافس للعديد من بلدان العالم العربي والأجنبي للاستثمار فيها ومن بين هذه الجهات مجلة "أفريكا زي" التي أشادت بالاقتصاد الجزائري كقوة اقتصادية كبيرة ومتينة لها آفاق وطموحات مستقبلية واعدة في المنطقة العربية وإفريقيا وتعد الجزائر حسب المختصين بلد استثنائي في بلوغ مستوى استثمارات وتنمية لم يسبق لأي بلد نام أن بلغها حيث ركز المخطط الخماسي للفترة المقبلة ملايير الدولارات على تنمية البنية التحتية بما فيها المنشات القاعدية خاصة الطرقات والسكك الحديدية . جزائر الاستقلال ترى في بوتفليقة الرجل الاقتصادي المحنك لا يخفى على احد منا تلك الفترة التي رشح فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نفسه للرئاسات أين كانت نسبة المشاركة كبيرة جدا فاقت كل التوقعات وهذا لشيء واحد لان الرئيس وعد وأوفى ولا يزال يوفي إلى غاية اليوم مما جعله يفوز بالعهدة الثالثة بلا منازع قناعة من الجزائريين أن عبد العزيز بوتفليقة هو الرجل الاقتصادي والسياسي المحنك والذي سيقود البلاد نحو مستقبل زاهر وتنمية واعدة كبيرة والدليل على ذلك التنمية الكبيرة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم والتي انتعشت بصورة كبيرة بعدما تولى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كرسي الرئاسة لثلاث عهدات متتالية خاصة بعد الإعلان عن المخطط الخماسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 والذي حسب المختصون والخبراء سيجعل الجزائر تخطوا خطوة كبيرة نحو الأمام . جزائر اليوم أول احتياطي إفريقي في الذهب أدى التطور الكبير في التنمية الاقتصادية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم إلى احتلال الجزائر المركز الأول إفريقيا في احتياطي الذهب وفي المرتبة الثانية و العشرين عالميا من حيث احتياطي الذهب، وذلك بمخزون ذهب يقدر ب 173.6 طن، حيث اعتبر التقرير أن هذا المخزون أداة مهمة للتبادلات ومخزونا قيما للدول حسب تصنيف المجلس العالمي للذهب و الذي أصدره في الأسابيع القليلة الماضية معتمدا في ذلك ، على الإحصائيات المالية العالمية في صندوق النقد الدولي، و، أفاد التقرير أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في احتياطي الذهب وهو تطور كبير ومشهود للجزائر خاصة بعد حالة الركود في نسبة احتياطي الذهب منذ 1998 .وهذا يدل على السياسة الرشيدة للاقتصاد الوطني بفضل حنكة المحنك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي وعد بجعل الجزائر مفخرة لكل الجزائريين. وعمليات ترحيل وإسكان لم تشهد مثلها الجزائر منذ 1962 حيث شهدت الجزائر على مر الأسابيع القليلة الماضية اكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال في مختلف ربوع الوطن غير أن حصة الأسد كانت بولاية الجزائر التي عرفت اكبر عملية ترحيل في تاريخ الجزائر المستقلة والتي تدل على الرعبة الكبيرة والجامحة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على القضاء على البيوت القصديرية وإسكان كل من له حق في ذلك و إعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 أين خصص غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية 2014 وفي سابقة هي الأولى من نوعها الجزائر تصدر الشعير لأول مرة منذ الاستقلال مما يؤكد على تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل الدعم المقدم للقطاع الفلاحي وبأوامر من فخامة لرئيس الجمهورية وهو أن دل على شيء فيدل على بادرة خير في المجال الفلاحي وعلى الاقتصاد الجزائري حيث غادرت خلال الأسابيع القليلة الماضية من ميناء الجزائر باخرة محملة بكمية من الشعير متوجهة إلى تونس في أول عملية تصدير حبوب تقوم بها الجزائر منذ 43 عاما اعتمدت خلالها على الاستيراد. جزائر العزة والكرامة سعي لبلوغ 98 بالمائة من شبكات المياه الصالحة للشرب آفاق 2014 وهو البرنامج الطموح الذي تسعى من خلاله الجزائر ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تخصيص مبلغ ضخم بهدف تحقيق إنجازات بالقطاع بينها انجاز 35 سدا ليرتفع العدد الإجمالي لها إلى 104 سدود عبر الوطن و 25 نظام خاص بتحويل المياه إضافة إلى استكمال كل محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها حيث، تعتزم السلطات العمومية الرفع من نسبة الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب لتبلغ 98 بالمائة في آفاق سنة 2014 بعد أن بلغت 93 بالمائة في سنة 2009 إضافة إلى العمل على توسيع الشبكات الوطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير 2009 و فيما يتعلق بوتيرة توزيع المياه على ال 1541 بلدية على المستوى لوطني يتوقع الرفع من نسبة التوزيع اليومي إلى 80 بالمائة بالنسبة لمجموع هذه البلديات في سنة 2014 مقابل 45 بالمائة في سنة 1999 و 70 بالمائة في 2009 و فيما يتعلق بإنهاء المشاريع التي تعد قيد الانجاز فإنها تخص تحويل المياه من إن صالح إلى تمنراست لتحسين التزويد بالماء الشروب بمدينة تمنراست و مراكز الحياة الواقعة برواق التحويل و الذي سيدخل حيز التشغيل في الشهر الجاري. و تندرج هذه الأهداف في إطار مواصلة الانجازات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2005-2009 في مجال تعبئة الموارد و أنظمة التحويل الكبرى والتطهير و الري. وعمل لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث خصص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مبلغ مالي كبير لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل ثابتة ومستقرة أين أكد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية و بهذا أعاد عبد العزيز بوتفليقة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي و بشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها مؤكد على عزم الدولة لتعبئة موارد معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. و تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قابلة للارتفاع إلى 455 ألف مؤسسة حيث ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أواخر 2009 إلى 455 ألف مؤسسة نتيجة الدعم الذي شهدته مؤخرا حيث عرف القطاع نموا تراوح ما بين 9 إلى 12 بالمائة أي بمعدل 10.5 بالمائة حيث ارتفع سنة 2009 بحوالي 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو حسب المختصين والخبراء رقم لا يستهان به يدل على الحركية التي يشهدها القطاع بفضل سياسة الدولة الرشيدة في المجال الاقتصادي والتنموي وهو رقم لم يكن ليحقق منذ الاستقلال إلى غاية اليوم إلا بجهد وعمل رئيس الجمهورية . والقطاع الفلاحي يعود بقوة بدعم من فخامته ولعل أهم قطاع حضي بدعم خاص وكبير من قبل رئيس الجمهورية هو القطاع الفلاحي الذي ارجع له عبد العزيز بوتفليقة مكانته واعتباره بعدما كان ضمن القطاعات المهشمة منذ الاستقلال رغم أن القطاع يعد الركيزة الأساسية لكل دولة خاصة الجزائر التي تنعم بأراضي زراعية خصبة تسمح بزراعة كافة أنواع المزروعات من الخضر والفواكه أين خصص عبد العزيز بوتفليقة ميزانية ضخمة للنهوض بالقطاع ورد الاعتبار إليه . وفتح الأبواب واسعة أمام الاستثمارات المحلية والخارجية حيث أكد القاضي الأول في جزائر الاستقلال وجزائر اليوم عن فتح الأبواب واسعة أمام الاستثمارات وذلك من خلال قوله " سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” وسنوسع كذلك برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد و لا يتوقف دعم الدولة للمؤسسات العمومية عند هذا الحد بحيث مؤكدا أنه سيتم تجنيد إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات”. التنمية الصناعية من حالة الركود إلى الانتعاش والنمو حيث مر القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة بفترة صعبة متميزة بتأهيل صعب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير مجهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا حيث جند رئيس الجمهورية لها أزيد من 2000 مليار دينار من القروض البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء و تنمية صناعة البيتروكيمياء و عصرنة المؤسسات العمومية وهو برنامج ضخم ترافقه رغبة الدولة الواضحة في إعادة منح الصناعة الوطنية من خلال دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوسائل المالية والتقنية للاستجابة لمتطلبات النمو الصناعي التي دعا إليها رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة الحكم والى غاية اليوم والتي شهدت معدلات نمو وطفرة نوعية وكمية كبيرة في المجال الصناعي .
