أعلن المخزن سحب ثقته بشكل رسمي من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي اتهمته "بالتحيز". و نقلت مصادر إعلامية عن بلاغ قرأه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة". من جهته ،أكدت الأممالمتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون ،ثقته التامة في كريستوفر روس موفده إلى الصحراء الغربية، كما أعلن الخميس المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نسيركي. و يأتي هذا التأكيد الأممي ، من باب تأييدها لحق الشعوب في تقرير مصيرها و رفض كل أنواع أشكال الاستعمار، و هو الأمر الذي تؤيده الجزائر حيث أعلنت تجديد تأييدها لجهود المبعوث الأممي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمر بلاني في تصريح له، أن الجزائر أيدت باستمرار الجهود الحثيثة التي يقوم بها السفير كريستوفر روس لمرافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ويحظى بموافقة الطرفين ويعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وأضاف المتحدث في إشارة إلى التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، أن التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية والتي شكلت خلفية التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة، تستحق بالتأكيد أن تدرس بهدوء وشجاعة في إطار تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 24 أفريل الماضي. في السياق ذاته، لم يجد المخزن ما يبرر قراره بسحب الثقة ، إلا بالادعاء بانه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم".الأمر الذي اثأر ردود أفعال مستنكرة للموقف المغربي.حيث اعتبر رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات"، عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح له، أنه كان بالأحرى أن تعلن الحكومة المغربية انزعاجها أو احتجاجها على ما ورد في التقرير بدل سحب الثقة من روس الذي يدخل تجديد الثقة أو سحبها منه في اختصاصات الأمين العام وليس الحكومة المغربية، الأمر الذي سيؤدي، بحسب البلعمشي، إذا ما أصر المغرب على موقفه، إلى تجميد أكبر للمفوضات التي لم تحرز أي تقدم أصلا على مدى تسع جولات. و أضاف في السياق ذاته ، أنه لا يمكن للأمين العام الأممي أن يستجيب لطرف على حساب آخر لمجرد الانزعاج أو عدم الرضا. واوضح ان تحريك الملف من جديد يتطلب مراجعة منهجية التفاوض وتركيبة الوفود المشاركة فيه. و كان قد ورد في آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17 أفريل الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، أن اتصالات بعثة الأممالمتحدة مع مقر الأممالمتحدة في الصحراء الغربية قد اخترقت، وأضاف أن عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه. وكان روس اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الأممالمتحدة، وهو ما لم تكن الرباط حازمة في نفيه. وكانت آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، في مدينة نيويورك، لم تفض إلى أي نتيجة تذكر، كما صرح بذلك المبعوث الأممي، حيث بلغ عدد الجولات تسعا غير رسمية، رغم أنه كانت مقررا بعد الجولة الثالثة غير الرسمية المرور إلى مفاوضات رسمية.و ذلك بسبب تعنت نظام المخزن و إصراره على رفض القرارات الأممية ، سعيا منه لإفشال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة