جدّدت الخارجية الجزائرية أوّل أمس الخميس تأييدها لجهود مبعوث الأمم المتّحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس من أجل حلّ النّزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو والخروج بحلّ سياسي عادل يرضي الطرفين، وذلك في ردّ لها على موقف الحكومة المغربية التي أعلنت مؤخّرا سحب ثقتها من سفير الأمم المتّحدة موجّهة إليه انتقادات حادّة بالتحيّز واتّخاذ قرارات غير متوازنة في الكثير من الحالات· رغم الجهود الحثيثة للطرفين في التهدئة والتخفيف من التوترات التي فرضتها عدّة ظروف وأسباب عطّلت في الكثير من المناسبات جهود تكوين علاقات ودّية بين الدولتين إلاّ أنه حكم على العلاقات الجزائرية المغربية على ما يبدو بالتوتّر الدائم. حيث جدّدت الخارجية الجزائرية الخميس على لسان المتحدّث باسمها عمر بلاني في تصريح ورد بوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) ثقتها في جهود كريستوفر روس سفير الأمم المتّحدة إلى الصحراء الغربية الذي تمّ تعيينه منذ جانفي 2009 من أجل الإشراف على المفاوضات الصحراوية المغربية والخروج بحلّ سياسي عادل يحظى بموافقة الطرفين، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية أوّل أمس سحب ثقتها من المبعوث الأممي، مبرّرة ذلك بانحيازه وسلوكه لأسلوب غير متوازن في الكثير من الأحيان، مضيفة في بلاغ قرأه وزير الاتّصال النّاطق الرّسمي باسم الحكومة بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أن كريستوفر خالف المحدّدات التفاوضية التي سطّرتها قرارات مجلس الأمن، حيث تمّ تسجيل انزلاقات في التقرير الأخير الذي قدّم إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، إضافة إلى عدم جدوى المفاوضات التي لم تحرز أيّ تقدّم منذ انطلاقتها. ووجّه البلاغ نداء إلى الأمين العام للأمم المتّحدة باتّخاذ القرارات المناسبة للدّفع بمسلسل المفاوضات في اتجاه يسمح بالخروج بحلّ ينهي النّزاع· هذا، وقد أكّد عمر بلاني المتحدّث باسم وزارة الخارجية في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) أن الجزائر تؤيّد جهود مبعوث الأمم المتّحدة كريستوفر روس الذي أوكلت إليه مهمّة مراقبة المفاوضات التي تجري بين المغرب وجبهة البوليزاريو للخروج بحلّ سياسي يرضي الطرفين ويضمن للشعب الصحراوي حقّه في تقرير مصيره، حسبما ورد في التصريح، مضيفا في إشارة إلى التقرير الأخير للأمم المتّحدة حول الصحراء الغربية أن (التحدّيات الحقيقية التي تطرح على مهمّة الأمم المتّحدة في الصحراء الغربية، والتي شكّلت خلفية التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتّحدة، تستحقّ بالتأكيد أن تدرس بهدوء وشجاعة في أفق تعزيز ولاية هذه المهمّة بناء على القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في 24 أفريل الماضي). وللإشارة، فقد ورد في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتّحدة حول الوضع في الصحراء الغربية، والذي صدر في 17 أفريل الفارط أنه تمّ اختراق الاتّصالات الجارية بين بعثة الأمم المتّحدة ومقرّ الأمم المتّحدة في الصحراء الغربية، إضافة إلى وجود عدّة عوامل قيّدت عمل البعثة الأممية وعطّلت نشاطها في مراقبة الوضع وإرسال تقارير ثابتة عنه·