أعلنت المديرية العامة للضرائب أول أمس الخميس في بيان لها حول أهم الترتيبات الجبائية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 أنه قد تم إدراج شكل جديد من المراقبة الجبائية أطلق عليه اسم "مراقبة ظرفية" في إطار تعزيز جهاز المراقبة الجبائية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه من شأن هذا الإجراء الجديد أن يسمح لأعوان الادارة الجبائية ب"إجراء مراقبة ظرفية محاسبية لضريبة أو مجموعة من الضرائب". وأضاف المصدر ذاته أن دافعي الضرائب غير مطالبين أثناء المراقبة الظرفية سوى بتقديم وثائق إثبات بسيطة على غرار الفاتورات وعقود ووصول الطلبات أو التسليم. وأوضحت المديرية أن هذه المراقبة "لن تفضي في أي حال من الأحوال إلى دراسة معمقة ونقدية لمحاسبة المساهم". وحسب المصدر ذاته فإن "وجود مراقبة ظرفية لا يحرم الادارة الجبائية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها، لكن لا بد من أخذ بعين الاعتبار الحقوق المستحقة بعد عمليات التقويم التي تمت خلال المراقبة الظرفية".