تحصل أمس مصرف السلام (الإسلامي) رسميا على الترخيص لانطلاق نشاطه رسميا، على أن تفتح أبواب البنك على الزبائن بعد عيد الفطر المبارك في شهر أكتوبر المقبل، حسبما أكده نائب رئيس مجلس الإدارة حسين محمد الميزة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف السلام خلال ندوة صحفية عقدها بمقره المركزي بدالي ابراهيم بالعاصمة أن البنك رخص له بالنشاط في 11 سبتمبر 2008، إلا أنه استلم الترخيص بصفة رسمية أمس الثلاثاء، مشددا على أن التأخير الحاصل في اعتماد بنك السلام ليس راجعا إلى بنك الجزائر بقدر ما هو راجع للبنك نفسه، نظرا لتأخر وصول التجهيزات المستوردة إلى الجزائر وتأهيل مبنى البنك وتجهيزه بمختلف التقنيات المصرفية ذات التقنية الحديثة، مضيفا أن بنك الجزائر قام بأول تفتيش للبنك في 3 جوان الفارط وتم اعتماد البنك بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، وهو وقت عادي حسب الميزة. ونفى المتحدث أن يكون لشركة إعمار أي علاقة عضوية مع مصرف السلام بالرغم من أنها تساهم ب 5 بالمئة من رأسمال البنك، ورئيس مجلس إدارة إعمار، العبار، هو نفسه رئيس مجلس إدارة مصرف السلام، في حين يملك بنك دبي الإسلامي أكبر نسبة في مصرف السلام، مضيفا "نحن مرخصين حسب قانون النقد والقرض الجزائري"، في إشارة إلى أن هذا القانون يمنع أي بنك من تمويل مشاريع الشركات التابعة له، وذلك بعد فضيحة الخليفة بنك. وأكد الميزة أن المعاملات المصرفية لبنك السلام ستكون متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي ظل قانون النقد والقرض، وأضاف أن "الهيئة الشرعية التي تراقب مدى مطابقة معاملات مصرف السلام للمعاملات الإسلامية تتشكل من الشيخ الدكتور حسين حامد حسان الذي يرأس عددا من الهيئات الشرعية في عدة بنوك إسلامية، بالإضافة إلى محمد عبد الحكيم زعير، فضلا عن ثلاثة جزائريين وهم: عز الدين بن زغيبة والعياشي قدادي ولخضر لشهب". وأكد حسين الميزة على أن المصرف سيستعمل تقنيات متقدمة وعالية هي آخر ما توصل إليها العلم في هذا الميدان على غرار نظام "التيبمانوس" الذي يعد من أرقى الأنظمة المصرفية وأكثرها تطورا. والتزم بنك السلام الذي يوظف 50 موظفا جميعهم جزائريون على أن يركز البنك على تمويل عدة نشاطات اقتصادية في البلاد سواء في ميادين الزراعة والصناعة والعقار وحتى القروض الاستهلاكية في إطار المشاركة والمضاربة وعدم الاقتصار فقط على المرابحة والتمويلات الاستهلاكية. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لبنك السلام البحرين، يوسف عبد الله تقي، والذي شارك في هذه الندوة الصحفية، أن المرابحة التي مثلت ما بين 70 إلى 80 بالمئة من المعاملات المصرفية للبنوك الإسلامية في سنوات خلت مما أثار انتقادات البعض ولكنها تراجعت إلى 20 بالمئة من مجمل هذه التعاملات المصرفية حاليا. مصطفى دالع