أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام 09 قضاة أحيل ثلاثة منهم على التقاعد. ويتعلق الأمر ب "العمري بوكف" قاضٍ في محكمة عين البيضاء وعاشور بوروشة قاضٍ بمحكمة الجزائر وبلقطعات قطيش قاضٍ بمحكمة برج بونعامة، فيما لم يتضمن المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية أي إشارة لمصير 04 قضاة آخرين أو ما إذا تم تكليفهم بمهام أخرى، وهم إبراهيم أمشي بصفته قاضيا للتحقيق بمحكمة الدبيلة التابعة لمجلس قضاء بسكرة، ومحمود بن طاهر بصفته قاضيا بمحكمة مغنية، وفريدة عياد بصفتها قاضية بمحكمة الحراش، والقاضي رشيد خليف لم يرد في المرسوم مجلس القضاء الذي يمارس به مهامه. كما تضمن قرار رئيس الجمهورية الموقع في الفاتح سبتمبر الماضي إنهاء مهام قاضيين بسبب الوفاة أو بطلب من المعني، ويتعلق الأمر بكل من المرحوم أحمد بوخشم الذي كان يشغل منصب قاضٍ في محكمة شلغوم العيد، والقاضي خالد كوبا الذي لم يتضمن المرسوم تحديد المحكمة أو مجلس القضاء الذي يمارس مهامه به. وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أقل من شهرين فقط من صدور مرسوم رئاسي أنهى مهام 14 قاضيا في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في أفريل الماضي، والذي استهل بعقد دورة تأديبية تم خلالها النظر في 15 ملفا تخص تجاوزات ارتكبها 22 من القضاة الموقوفين عن العمل بشبهة الفساد وآخرين متورطين في أخطاء مهنية.