تعتزم المديرية العامة للحرس البلدي وضع آليات تكوين "فعالة" لكافة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة لمقتضيات المرحلة القادمة، وقال مسؤول إن الأمر يتعلق بالتحضير لآليات جديدة يصبح فيها هذا السلك أداة أمن أساسية لدى الجماعات المحلية. قال المفتش العام للحرس البلدي الهادي أخفولم على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة التاسعة لإطارات الحرس البلدي انتظم أمس الأربعاء بمعهد التكوين ورسكلة الجماعات المحلية بوهران أن "سلك الحرس البلدي ستوكل له مهام إستراتيجية لدى الجماعات المحلية خاصة على ضوء القانون الأساسي المنتظر اعتماده والذي سيمنح صفة الشرطة البلدية لأعوان هذا السلك". وقد إستفادت الدفعة التاسعة من إطارات الحرس البلدي والمتكونة من 100 إطار على مدار شهرين من تكوين خاص من قبل مؤطرين مختصين من المعهد الوطني في التسيير والتخطيط. وستوكل إليهم مهام إدارة ملحقات وفرق الحرس البلدي عبر الوطن مع تخصصهم في مجالات المناخ المؤسساتي للبلديات والجماعات المحلية بشكل عام وكذا تسيير الموارد البشرية. وعلم من الملتقى أن هيئة الحرس البلدي تكون زهاء 300 اطار كل سنة على المستوى الوطني من خلال مخطط تكوين يضم وهران وبشار وورقلة التي يتوزع عليها المتربصون بالتساوي ليعيد تحويلهم الى المناصب الجديدة وفق مخطط التسيير والحاجة حسبما افاد به أخفولم، كما أن عملية التكوين تنظم بالشراكة مع جامعة التكوين المتواصل لدالي ابراهيم بالعاصمة ومعهد التكوين "اينباد" لبومرداس والمعهد الوطني للتسيير والتخطيط بوهران. وتتم عملية تحول الحرس البلدي إلى شرطة بلدية حسب نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية بعد تغيير هيكلته ومهامه سيتم بشكل تدريجي مدروس ولا يتم تعميمه إلا بعد استتباب الوضع الأمني "إن الانتقال إلى المرحلة النهائية من تشكيل جهاز الشرطة البلدية ونشره على كل التراب الوطني يرتبط بتحسن الوضع الأمني وتحجيم التهديدات الإرهابية إلى درجاتها الدنيا، ويرتقب أن يتم إدماج نصف أعوان سلك الحرس البلدي في الشرطة البلدية وسحبها من مهمة مكافحة الإرهاب التي ستبقى حكرا على الجيش وأجهزة الأمن التقليدية الأخرى". ويتطابق هذا الكلام مع ما أشارت إليه جهات مسئولة في القطاع قالت : "إن زرهوني أعطى، مؤخرا، موافقته المبدئية على بداية تنصيب أولى أقسام وفرق الشرطة البلدية في الولايات التي عرفت تحسنا في الوضع الأمني ما يعني وضع القانون الأساسي الجديد للسلك حيز التنفيذ، بعد عدة شهور على الانتهاء من إعداده وإيداع النسخة الأولى من المشروع على مستوى مصالح وزير الداخلية"، ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي حالة غموض تكتنف مستقبل سلك الحرس البلدي منذ قررت الحكومة شهر أفريل 2006 وقف عملية التوظيف نهائيا في سلك الحرس البلدي الذي أصبح يحصي نحو 94 ألف عنصر.