اشرف المدير العام لإدارة السجون والمؤسسات العقابية، مختار فليون، أمس، على تنصيب المفتشية العامة لمصالح السجون، حيث تم تعيين علوي مدني على رأس هذه المفتشية. وخلال التصريح الذي أدلى به المدير العام لإدارة السجون بمقر المديرية العامة أشار فليون إلى أن إنشاء هذه المفتشية جاء في إطار مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح قطاع السجون الرامي إلى تطوير أداء وتسيير المؤسسات العقابية، وتحقيق عصرنتها وفقا لأحدث مناهج العمل، جاء تطبيقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 21 اوت 2006. ومن المهام الموكلة لهذه اللجنة هو السهر على تفتيش وتقييم تسيير كافة المؤسسات العقابية ومراكز الأحداث ومؤسسات البيئة المفتوحة، والمصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومتابعة وتقييم نشطات البرامج التربوية والتهذيبية والرعاية الصحية وفقا للبرامج التي تحددها وزارة العدل في مجال أنسنة شروط الحبس، إذ تعتبر هذه الهيئة للرقابية في مستوى مفتشية عامة بما يبرز بوضوح الإرادة القوية في ترقية وتطوير مناهج عمل القطاع وإخضاع تسيير السجون للمزيد من الشفافية. كما أشار فليون إلى أن استحداث هذه الهيئة جاء لدعم الرقابة الدورية التي يضطلع بها قضاة المحاكم والمجالس وكذلك الرقابة الخارجية المحايدة والمشكلة من المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.