يرتقب أن تحل يوم الثلاثاء المقبل بمدينة العيونالمحتلة بالصحراء الغربية بعثة لتقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان أوفدها البرلمان الأروبي في إطار زيارة كانت مبرمجة منذ سنتين وأجلت بسبب القيود المغربية وفرضه لشروط مقيدة في الجوهر لحركة البعثة. وأفاد بيان لحزب الشعب الإسباني الجمعة الماضي أن الوفد الرسمي التابع للبرلمان الأروبي الذي سمحت له السلطات المغربية مؤخرا بدخول الإقليم المحتل من الصحراء الغربية سيقوده عضو البرلمان الأوروبي السيد "كارلوس تيوركيت" بصفته رئيس البعثة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع منطقة المغرب العربي. وتعد آخر زيارة لوفد البرلمان الأوروبي يتم تأجيلها إلى الصحراء الغربية تلك التي كانت مبرمجة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الفارط، حيث أفصحت مصادر بالبرلمان الأوروبي عن رفضها للقيود المغربية المحددة لبرنامج تلك الزيارة، بعد أن ظهر لها أنها ستقتصر على الالتقاء، بما أسمته سلطات الاحتلال المغربي "جمعيات". وتأتي زيارة الوفد إلى الصحراء الغربية عقب التقارير المقلقة بشأن الأوضاع الإنسانية بالأراضي الصحراوية المحتلة والتي أصدرتها عدة منظمات حقوقية يعترف لها بنزاهتها وحيادتها مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي اتهمت سلطات الاحتلال المغربية بقمع ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين ومواصلة عرقلة عمل الصحفيين والمراقبين الدوليين الراغبين في متابعة قضية الصحراء الغربية. وأشارت تقارير كل من المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومنظمات إقليمية ودولية أخرى إلى المغرب تقوم بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتشن حملات اعتقال وتعذيب ومساءلة للمواطنين الصحراويين الذين يعبّرون عن حقهم في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال وضد كل من ينادي بأفكار أو سياسيات تتنافى والمشروع الإدماجي التوسعي للمغرب والذي تطلق عليه "الحكم الذاتي". وكشفت هيو من رايتس في تقريرها الأخير الذي يقع في 216 صفحة أن الوضع السائد في الصحراء الغربية حاليا هو وضع احتلال ولا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الإقليم وأضافت أن الدولة المغربية لا توفر محاكمات عادلة للصحراويين المتابعين بتهم سياسة الدوافع. وتأتي زيارة البعثة الأوروبية لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من جهة أخرى بعد الزيارة الناتجة والأولى من نوعها قادت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب السيد محمد عبد العزيز لمؤسسات الإتحاد الأوروبي لتبقي خلالها المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسات الجوار السيدة "بنيتا فيريرو فالدنر" والرئيس الصحراوي المسؤولين الأوروبيين إلى إقامتهم علاقات متقدمة مع المغرب تتجاهل انتهاكاته الصارخة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بشأن استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وانسحابه من هذا البلد العضو في الاتحاد الإفريقي. وأبلغ السيد محمد عبد العزيز الأوروبيين أنه "لا يعقل أن يعارض المغرب الاتحاد الإفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال استمراره في ارتكاب التجاوزات الفادحة عن الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية في حين يتكافأ والاتحاد الأوروبي بمنحه وضعا متميزا". وحذر الرئيس الصحراوي الأوربيون من أن إشمال الصحراء الغربية ضمن شراكتهم المتقدمة مع المغرب ستؤدي بهم إلى المشاركة في الاعتداء على منظمة الأممالمتحدة وخرق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهو ما سيتنافى مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد على غرار احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.